أعلن لوران بانيفوس، وزير العلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "اكس"، إن مشروع قانون "الحق في الموت" بمساعدة، ستتم مناقشته في الجمعية الوطنية في شهر فبراير 2026.
واعتمد مشروع القانون ، الذي يؤيده الرئيس ايمانويل ماكرون، في قراءة أولى في مجلس الشيوخ في مايو الماضي لكن تعطلت مناقشته في الجمعية الوطنية بسبب الأزمة السياسية التي أعقبت استقالة حكومة فرانسوا بايرو.
وقالت متحدثة باسم الحكومة في وقت سابق إنه سيتعين حسم المناقشات قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
ويمثل مشروع القانون موضع خلاف حاد بين الكتل البرلمانية وحتى بين قطاعات واسعة من المهنيين بسبب الحساسية الأخلاقية، حيث أفضت نتائج استطلاعات رأي الى تضارب بشأنه.
ويقترح مشروع القانون المساعدة على إنهاء الحياة في الحالات المرضية المستعصية والميؤوس من علاجها والتي تسبب متاعب جسدية ونفسية مستمرة، بمساعدة الغير.
ويمكن أن يقرب هذا القانون فرنسا من القوانين المعتمدة في دول أوروبية أخرى مثل هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج.
وفي المقابل، هناك توافق في الجمعية الوطنية بشأن مشروع قانون ثان يتيح "الرعاية التلطيفية" للمرضى ذوي الحالات المستعصية، حيث حظي بالتصديق من غالية النواب.