شهدت سوق الإصدارات الحكومية، خلال يناير الحالي، عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.
وأوضحت وزارة المالية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام تسارعت لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة 5 و10 سنوات.
وأضافت أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة 5 سنوات بجلسة أمس الاثنين كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
يأتي هذا تزامنًا مع إشادة "كريستين لاجارد" مدير صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي تعد بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى استقرار أوضاع السوق.