قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قطاع السياحة يجب أن يتصدر اهتماماتنا خلال الفترة المقبلة، وأن يكون ضمن الأولويات.
وأضاف منصور، خلال الجلسة العامة اليوم: "لكن لدي شك في أن يكون الحكومة لديها رؤية في توزيع الأولويات، يجب أن يحضر رئيس الحكومة للمجلس قبل الموازنة القادمة، نحتاج مناقشة تفصيلية منهم في الظروف الحالية".
وأضاف منصور: الشارع يأن وأنا لا أقول شيئا جديدا في هذا السياق حول شكاوى الناس، قد يكون ملف السياحة ضمن الملفات الهامة المنقذة للاقتصاد، ولكن نريد أن نعرف ترتيب أولويات الحكومة، لا نريد أن نصبح أمام أمر واقع حينما يتم طرح الموازنة المقبلة على النواب ويتم توزيعها على اللجان دون مناقشة مستفيضة وبناءة.
وتابع: القانون المطروح يحاول فض العديد من الاشكاليات، ولكن هناك جزئيات تحتاج لإعادة نظر فيما يتعلق بالمناصب في الغرف السياحية وقواعد الانتخابات بحيث تتفق مع نصوص الدستور".
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، وجاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.