شعراوي: البدء بتنفيذ البروتوكول في 101 قرية في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا
بدأت وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل التعاون بينهما، وذلك بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع مسئولي البرنامج بالقاهرة وروما خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يأتي التعاون بين الوزارة والبرنامج بشأن التعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من تلك التداعيات.
وأصدر شعراوي، اليوم الأربعاء، تكليفاته لقيادات الوزارة ومسئولي البرامج التي تشرف عليها، ومكونات الإدارة المحلية بالتنسيق مع مسئولي برنامج الأغذية العالمي لسرعة وضع وتنفيذ إطار للتعاون بين الجانبين، بما يساهم في تعزيز جهود الوزارة والدولة المصرية في التعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وقال شعراوي، إنه سيتم توقيع بروتوكول بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي للتعاون في تنفيذ حزمة من التدخلات العاجلة لتقديم المساعدات للفئات المتضررة اقتصاديا من الإجراءات التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وعلى الأخص المتضررين في القرى الأكثر احتياجا المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا.
وتابع: "أنه سيتم البدء بحوالي ١٠١ قرية في المحافظات الثلاث، وكذلك العمالة غير المنتظمة والموسمية والعاملين باليومية والمتعثرين في سداد قروض صندوق التنمية المحلية".
وأشار إلى أنه سيتم حصر الفئات المستحقة للدعم بالتركيز على الفئات غير المستفيدة من مبادرات الوزارات الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني، تحقيقا للتكامل والتنسيق ومنع التضارب والتكرار بين جهود مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة، لافتًا إلى أنه ستتم عملية الحصر من خلال الآليات التشاركية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممثلة في منتديات التنمية المحلية والآليات التشاركية لمبادرة حياة كريمة.
ونوه بأنه تم وضع معايير لضمان وصول المساعدات لمستحقيها من خلال التركيز على المتعثرين في سداد القروض والعمالة غير المنتظمة بما فيها العمالة الزراعية وصغار الحائزين، والأنشطة التي تضررت من الإجراءات الاحترازية وغير مدرجين في قوائم أي من برامج الدعم النقدي والمعاشات الضمانية، ولم يستفيدوا من مبادرة وزارة القوى العاملة ولم يتلقوا مساعدات نقدية من خلالها وغير مؤمن عليهم في أي جهة.
ولفت إلى أنه تم وضع آليات لضمان كفاءة وجودة عملية الحصر وتطبيق معايير العدالة وعدم التمييز على أي أسس والتأكد من عدم استخدام الدعم المقدم للأسر المستحقة في أي أغراض أخرى ، مؤكدا أن الوحدات المحلية هي المسئولة عن عملية التحديد.
وفيما يتعلق بالتعاون على المدى الطويل بين الوزارة والبرنامج، أشار شعراوي، إلى أنه تم الاتفاق على دراسة تدخلات برنامج الأغذية العالمي بسوهاج وقنا ووضع مقترحات محددة للتعاون بين برنامج تنمية الصعيد، وبرنامج الأغذية العالمي في مجالات التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة ودعم صغار المزارعين والدعم التكنولوجي وغيرها من المجالات التي سيتم تضمينها في اتفاق التعاون بين الوزارة والبرنامج.