كشف الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، ارتفاع حجم سوق التأمينات في بلاده، إلى أكثر من 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي.
وقال بن عبد الرحمن، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الـ 49 للمنظمة الأفريقية للتأمينات، إن الإصلاحات التي عرفها قطاع التأمين في الجزائر سمحت بفتح السوق أمام شركات جديدة خاصة وأجنبية.
وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات من ستة عمومية سنة 1995 إلى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة.
ولفت بن عبد الرحمن، إلى أن تعزيز الإطار القانوني سمح بدفع وتيرة نمو نشاط التأميني؛ ما أدى للرفع من حجم السوق بثلاث مرات خلال الـ 15 سنة الأخيرة، بما يعادل أكثر من 1.1 مليار دولار خلال سنة 2022، معترفا في نفس الوقت أن مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 1%.
كما أوضح أن السلطات العمومية بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سيعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.