• الباب مفتوح للأحزاب لمناقشة قانون العمل الجديد .. والمشروع يحافظ على دور المرأة كعاملة وأم
• لا دعم إلا للمستثمر الملتزم بأحكام القانون .. ومحاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة
• الوزارة لن تقبل بأى إجراءات تعسفية ضد العمال .. وأقنعنا «العمل الدولية» بإجراءاتنا
• مطلوب 36 ألف عامل مصرى لموسم الحج بينهم 16 ألف سائق
هى ثانى سيدة تتقلد زمام أمور وزارة القوى العاملة وجاءت فى ظروف استثنائية، بعد ثورتين أطاحتا بنظامين للحكم، وهى نموذج لما يسمى «التكنوقراط»، فخبرتها التى تجاوزت ثلاثين عاما تضعها فى صدارة المشهد لتحمل على عاتقها تحقيق أحلام السواد الأعظم من المصريين العاملين بأجر.
ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، التقتها الـ«الشروق» هذا اللقاء للتعرف على استراتيجيتها فى التعامل مع أحد أهم مؤسسات الدولة المسئولة عن تحقيق أهم مطالب الثورة (العدالة الاجتماعية).
• بعد تجديد الثقة بك كوزيرة للقوى العاملة فى الحكومة الجديدة.. ماذا عن خطة الوزارة على المدى القصير؟ وهل هناك خطة طويلة الأمد؟ وما هى أبرز ملامحها؟
ــ أعتقد أن الأوضاع الحالية تتطلب منا العمل على تنفيذ استراتيجية قصيرة الأمد يمكن من خلالها حسم القضايا العمالية التى لم تعد تحتمل الانتظار، وأهم ملامح هذه الاستراتيجية تتمثل فى العمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه من المطالب العمالية الملحة، وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل، والتلاحم مع العمال فى كل قطاعات الدولة لاحتواء الاحتجاجات العمالية قبل تفاقمها.
كما تتضمن الاستراتيجية إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة للنظر فى قضايا العمال، وسرعة إبداء مجلس الدولة الرأى فى مشروع قانون إنشائها، والانتهاء من إنشاء المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى الذى يضع السياسة القومية للحوار على مستوى المحافظات، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على إصدار قرار بإنشائها بهدف ترسيخ ثقافة الحوار بين طرفى علاقة العمل.
كما أسعى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالداخل والخارج، ولذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقتهم، بجانب تعديل حزمة التشريعات العمالية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية ويحقق الاستقرار والتوازن فى العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية، ويوفر للعامل الحماية من الفصل التعسفى.
ويضاف إلى ذلك تحقيق الرعاية المطلوبة للمصريين فى الخارج وربطهم بوطنهم الأم، وتعظيم الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم فى حل المشكلات القومية، واعتماد استراتيجية التدريب من أجل التشغيل، وربط برامج التدريب المهنى باحتياجات سوق العمل، وضمان التزام كل المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى، والعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بإعادة العمالة التى تم فصلها من عملها عقب ثورة 25 يناير، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم أسرهم، وتعزيز دور المرأة فى سوق العمل ودعمها بالمشروعات الصغيرة، وتمكينها اقتصاديا.
• سبق أن أعلنتم أنه لن يضار عامل فى عهد الرئيس السيسى.. فماذا عن ملف المفصولين؟ وما هى النتائج التى حققتها اللجنة المشكلة من قبلكم لبحث تلك الملفات؟
ــ لقد عقدت اللجنة المشكلة لبحث عودة العمال المفصولين جلستين تم خلالهما الاتفاق على آليات حصر العمالة التى تم فصلها من العمل عقب ثورة 25 يناير 2011، وتمت مخاطبة جميع الجهات المعنية فى هذا الشأن، إلى جانب تكليف بعض أعضاء اللجنة من ممثلى العمال، ومنظمات المجتمع المدنى لموافاة اللجنة بالحصر المتاح لدى هذه الجهات للعمالة المفصولة، وأحرص على أن تنتهى هذه اللجنة من أعمالها فى أسرع وقت ممكن.
• أعلنت الوزارة عن بدء الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد. فما هى معايير الحوار؟ وكيف تم اختيار ممثلى أطراف العمل ومنظمات المجتمعى المدنى؟ ولماذا غابت الأحزاب السياسية عن الدعوة؟
ــ الحوار المجتمعى أطرافه معلومة للجميع وهم الحكومة وممثلو أصحاب الأعمال وممثلو العمال، وقد قمنا بمخاطبتهم جميعا لترشيح ممثلين عنهم لحضور جلسات الحوار، وسلمناهم نسخة من مشروع القانون قبل الجلسة بوقت كاف، ليتسنى لهم الاطلاع عليها ودراستها وإعداد رؤيتهم بشأنها قبل الجلسة، وقد حرصنا على إشراك منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العمالى ممن يتمتعون بالموضوعية ورجاحة التفكير.
أما فيما يتعلق بالأحزاب السياسية فأعتقد أن مشروع قانون العمل يهم طرفى العملية الإنتاجية، وليست الأحزاب السياسية، ولكن المجال مازال متاحا للأحزاب للمشاركة فى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد من خلال ممثليهم فى البرلمان القادم.
• اتخذت الوزارة إجراءات صارمة ضد أصحاب الأعمال المخالفين لاتفاقيات العمل مع العمال.. ومنها على سبيل المثال البلاغ ضد شركة «مفكو حلوان».. فهل تصبح تلك الخطوة منهج عمل للوزارة ومدى تأثيرها على جذب الاستثمارات؟
ــ أعتقد أنه فى ظل ضعف تشريعات العمل المعمول بها حاليا، لا يمكن أن تقف الوزارة موقف المتفرج من قضايا العمال، خاصة أن بعض أصحاب الأعمال استشعروا قصور أحكام قانون العمل الحالى فى التعامل مع بعض الإجراءات التعسفية التى قد يتخذونها ضد عمالهم، والتى وصلت إلى حد الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات، وكنا نريد من التقدم ببلاغ للنائب العام ضد شركة «مفكو حلوان» فرض سيادة القانون وهيبة الدولة، فمن غير المقبول أن يضع صاحب عمل بوابات حديدية على مقر المنشأة ويمنع دخول العمال، ويرفض صرف أجورهم لقهرهم وإجبارهم على عدم المطالبة بأى حقوق لهم.
وأؤكد أنه لا دعم ولا مساندة إلا للمستثمر الملتزم بأحكام القانون والذى يحترم قوانين وعمال الدولة التى يعمل على أرضها، كما أود أن أشير إلى أن صاحب العمل قد حضر لمقابلتنا وطلب تسوية الموضوع وديا، ومساندته من خلال صندوق إعانات الطوارئ، وقد قامت الوزارة باحتواء الموقف واحترام رغبته بعد أن تأكدنا من موافقة العمال على ذلك.
• قبل رفع اسم مصر من قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل، كانت هناك اتهامات للوزارة باتباع نفس سياسات قديمة لتأجيل وضع اسم مصر على القائمة دون تدابير حقيقية، فما هو ردكم على ذلك؟
ــ عندما قمت بتشكيل الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر العمل الدولى فى دورته (103) بجنيف خلال يونيو الماضى لم يكن فى ذهنى إطلاقا أننا سنعطى بعض المسكنات والتبريرات للخروج بصفة مؤقتة من قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء، وإنما كنت مصممة على إبعاد مصر بصورة نهائية عن هذه القائمة لما لها من تأثير سلبى على الاقتصاد القومى، ولذلك حرصت على إجراء مقابلات عديدة بجميع المسئولين بمنظمة العمل الدولية، حيث قمنا بإيضاح الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتوفيق أوضاعها مع معايير واتفاقيات العمل الجماعية، ومن بينها الانتهاء من مسودة قانون العمل الجديد الذى يكفل الحريات والحقوق العمالية، ويحقق التوازن فى علاقات العمل والأمان الوظيفى للعمال، وطرحه للحوار المجتمعى بمشاركة منظمة العمل الدولية.
وبجانب هذا وذاك انتهينا من إعداد مسودة القانون الجديد للتنظيم النقابى، وعرض على مجلس الوزراء فى عهد الوزير السابق عام 2013 تمهيدا لعرضه على مجلس النواب طبقا لنص المادة 101 من الدستور المصرى، وأكدنا على أنه لم يتم سحبه.
كما أكدنا على احترام مصر للحريات النقابية، ودللنا على ذلك أنه تم إيداع 35 اتحاد نقابات مستقل و57 نقابة مستقلة بالوزارة وتمارس عملها بحرية تامة، وتولى كمال أبو عيطه رئيس أول اتحاد للنقابات المستقلة منصب وزير القوى العاملة والهجرة، بالإضافة إلى أن رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المصرية وهو ينتمى إلى النقابات المستقلة كان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور مصر الجديد لعام 2014، هذا إلى جانب أن مطلق الحريات النقابية د. أحمد البرعى تم تعيينه وزيرا لمرتين متتاليتين.
وقد بدا واضحا اقتناع مسئولى المنظمة بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، وهو ما ساهم بشكل رئيسى فى عدم إدراج مصر على قائمة الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية.
• هناك أزمات تتعلق بأوضاع العمالة المصرية فى الخارج وعلى سبيل المثال فى ليبيا نتيجة الاضطرابات الموجودة هناك.. فما هى التدابير التى تتبعها الوزارة لحماية المصريين بالخارج؟
ــ أعلنت وزارة الخارجية مرارا تحذيرات للعمالة المصرية بليبيا ولكل من يحاول السفر إليها سواء بطريقة مشروعة أو غير ذلك، خاصة بعد إعلان الحكومة هناك خطورة الوضع الأمنى ونتابع بصورة يومية بالتنسيق مع السفير سامح شكرى وزير الخارجية، ووزير العمل الليبى أوضاع العمالة المصرية فى ليبيا كما أن هناك مشروعا للربط الإلكترونى بين وزارتى العمل المصرية والليبية، وقد قطعنا فيه شوطا كبيرا سيساعدنا إلى حد كبير فى حصر تلك العمالة والعمالة الجديدة الذى تطلبها السوق الليبية مستقبلا، ويتم حاليا التنسيق بين وزارتى العمل والخارجية المصرية من جانب وزارتى العمل والخارجية الليبية من الجانب الآخر فى هذا الشأن ولن يتم البت فيه إلا بعد أن تهدأ الأوضاع الأمنية داخل ليبيا.
أما فيما يخص العمالة المصرية فى الدول الأوربية وكيفية التواصل معها فقد نظمت الوزارة صالونات الفيديو كونفرنس، والتى نحرص على إجرائها بصورة شهرية لتعظيم الاستفادة من إمكانيات وخبرات علمائنا وخبرائنا فى الخارج لدعم ومساندة مصر، ورفع كفاءة مؤسساتها وإمدادها بحلول غير تقليدية للتغلب على مشكلات المواطن المصرى، والتعرف على المشكلات التى يواجهونها فى الخارج، وقد تمكنا من دعوة عدد من السادة الوزراء فى تلك الصالونات واستمعوا بأنفسهم لأفكار ممثلى الجاليات المصرية بالخارج وتفاعلوا معهم وأبدوا استعدادهم للتعاون مع بعضهم البعض.
• ماذا عن آخر تطورات إنشاء مفوضية المصريين بالخارج؟
ــ وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء المفوضية العليا للمصريين فى الخارج ككيان يعبر عن الجاليات المصرية فى الخارج، ليكون بمثابة قناة اتصال وتواصل بين الحكومة المصرية والجاليات، ويعمل على رسم السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين بالخارج وسبل تطوير التواصل معهم وكيفية الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية لديهم، بالإضافة إلى ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية فى نفوسهم، وذلك فى ضوء ما تضمنه القانون من مواد تنص على حماية ورعاية حقوقهم، وأسعى فى الوقت الحالى إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بإنشاء المفوضية تمهيدا لبدء العمل بها وتفعيل دورها.
• صرح وزير القوى العاملة السابق كمال أبوعيطة بأن هناك عجزا كبيرا فى عدد مفتشى الوزارة على الشركات والمصانع خاصة فى السلامة والصحة المهنية.. فهل من تدابير جديدة لتجاوز هذا العجز؟
ــ بالفعل تعانى الوزارة من نقص شديد فى أعداد مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، وهو ما انعكس سلبا على معدلات الأداء الميدانى للوزارة، ولكن نسعى للتغلب على هذا النقص من خلال تعيين بعض المفتشين الجدد من حملة الماجستير والدكتوراه، هذا إلى جانب إصدارنا تعليمات لمديرى المديريات بضرورة تدوير المفتشين بصورة منتظمة بحيث يتم دعم المناطق التى تعانى من نقص فى المفتشين من المناطق التى لديها فائض.
• هناك مطالبات واسعة من منظمات المجتمع المدنى بدمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى لما له من تأثير مباشر على معدلات النمو الاقتصادى لمصر.. ماذا عن دور وزارة القوى العاملة فى هذا الملف؟
ــ موضوع الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم تمت مناقشته من الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية فى الدور 103 لمؤتمر العمل الدولى خلال يوليو الماضى، من خلال تقرير قدم للمؤتمر وتناول أثره على تحقيق العمل اللائق لجميع العمال وأصحاب العمل، والحاجة إلى إطار سياسى متكامل يشمل الأهداف الاستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل الدولية وهى المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، والعمالة والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعى، ويكون هناك تكيف مع السياق الوطنى لكل دولة من الدول الأعضاء من أجل الانتقال التدريجى إلى الاقتصاد المنظم وتحقيق العمل اللائق، وهذا التقرير هدفه الأساسى تسليط الضوء على بعض العناصر الأساسية التى يمكن أن تكون ملائمة من أجل المناقشة بشأن توصية محتملة، كما تضمن التقرير استبيانا بهدف إعداد توصية بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.
• ماذا عن أزمة العمالة الأجنبية فى مصر خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية؟
ــ يخضع استخدام العمالة الأجنبية فى البلاد فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة لأحكام قانون العمل، ولا يجوز للأجانب العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، كما لا يجوز لأصحاب العمل تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحا للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
وهناك شروط للحصول على هذا الترخيص وإجراءات لتجديده ورسم يحصل عنه، ويضاف إلى ذلك أن القانون حدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات الإعفاء من شرط الحصول عليه، والوزارة تقوم بدورها فى مراقبة مدى التزام المنشآت بأحكام القانون.
• أعلنت الوزارة من قبل عن بدء تلقى طلبات العمل بموسم الحج هذا العام. ماذا عن عدد المتقدمين وتصنيفاتهم العمرية وهل اختلفت عن السنوات الماضية؟
العدد المطلوب للعمل خلال موسم الحج هذا العام من الجانب السعودى بلغ 36 ألف عامل مصرى من بينهم 16 ألف سائق درجة أولى ولديه خبرة 5 سنوات، و20 ألف عامل أو عامل عادى أو حاصل على دبلوم، وسيتم اختيار المتقدمين وفقا للشروط، ومنها ألا يقل السن عن 25 عاما ولا تزيد على 45 عاما، وألا يكون قد سبق له السفر للعمل الموسمى، وذلك بتقديم شهادة تحركات من إدارة الجوازات، وأن يكون جواز السفر سارى المفعول بالمهنة المرشح عليها، وكان يفضل ألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام. وكل سنة لها ظروفها سواء فى العدد المتوافر من الجانب السعودى، أو المتقدمين، وسنعلن عن النتائج عقب عيد الفطر على الموقع الإلكترونى للوزارة عن طريق الشركات المتخصصة.
• هناك أزمات عانت منها المرأة العاملة خلال العقود الماضية خاصة عاملات المصانع. فهل هناك تدابير تتخذها الوزارة لرفع المعاناة عنهن؟
مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت اللجنة التشريعية بالوزارة من إعداده وطُرح فى أول حوار مجتمعى منذ أيام، ويجرى حاليا تجميع رؤى ممثلى العمال وأصحاب الأعمال حول المشروع، حيث تضمن مزايا عديدة للمرأة العاملة فقد تم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارا من الشهر السادس من الحمل.
كما نص على عدم جواز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، بالإضافة إلى زيادة حالات استحقاق إجازة رعاية الطفل من مرتين طوال مدة الخدمة فى القانون الحالى 12 لسنة 2003، إلى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة فى مشروع القانون الجديد.
ومنذ أيام وقعت مع الدكتورة ميرفت تلاوى رئيس المجلس الأعلى للمرأة مذكرة تفاهم بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، طبقا للحقوق التى كفلها الدستور لها فى الحق بالتمتع بحياة خالية من العنف، والتزام الدولة بحمايتها من كل أشكاله.