ارتفع إجمالى الدين الخارجى لمصر، بحسب البنك المركزى، إلى نحو 165.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضى مقارنة بنحو 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى بزيادة بنحو 2.4 مليار دولار فى 3 شهور.
واظهرت بيانات صادرة للبنك المركزى المصرى زيادة بنحو 3.7 مليار دولار فى إجمالى الدين الخارجى طويل الأجل لمصر خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بنهاية ديسمبر 2022.
وبحسب تقرير الدين الخارجى المنشور على موقع البنك المركزى، ارتفع إجمالى الدين طويل الأجل من النقد الأجنبى إلى نحو 136.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضى 2023 مقارنة بنحو 132.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.
وانخفض إجمالى الدين الخارجى قصير الأجل بنحو 1.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضى إلى نحو 28.95 مليار دولار مقارنة بنحو 30.24 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.
وساهم تراجع الدين الخارجى قصير الأجل من النقد الأجنبى فى الحد من وتيرة ارتفاع إجمالى الدين الخارجى.
وأظهرت بيانات البنك المركزى، أن نصيب الحكومة من إجمالى الدين الخارجى كان الأكبر بواقع 50.4% ليسجل نحو 83.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضى.
فيما جاء البنك المركزى بعد الحكومة بنسبة 26.4% من إجمالى الدين الخارجى ليصل إلى نحو 43.8 مليار دولار بنهاية مارس 2023.
فيما سجلت حصة البنوك 12.8% من إجمالى الدين الخارجى لتصل إلى مستوى 21.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضى.
بينما سجلت ديون القطاعات الأخرى 10.2% من إجمالى الدين الخارجى لتصل إلى نحو 17 مليار دولار بنهاية مارس الماضى.