قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن التغير المناخي يعد من أبرز القضايا التي تواجه العالم، مشيرًا إلى صعوبة التنبؤ الكامل بتداعياته حتى من جانب كبرى مراكز ومؤسسات التنبؤ الدولية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، أن تأثيرات التغير المناخي في مصر تختلف في طبيعتها، إذ لا تتسم دائمًا بالعنف رغم خطورتها، لافتًا إلى ظهور ظواهر غير معتادة في نهاية فصل الصيف، بينها ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وسرعات الرياح.
وأوضح أن تأثيرات التغير المناخي على القطاع الزراعي بدأت في الظهور منذ عام 2006، فيما بدأت الدولة إدارة الملف بصورة أوسع بعد عام 2015، من خلال إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية واتخاذ إجراءات للتعامل مع تداعيات الظاهرة.
وأشار إلى نجاح جهود استنباط أصناف جديدة من المحاصيل في مواجهة هذه التحديات، موضحًا استنباط 22 صنفًا من القمح تقل مدة زراعتها وحصادها إلى ما بين 145 و150 يومًا، مقارنة بنحو 180 يومًا سابقًا، إلى جانب زيادة إنتاجية الفدان.
وقال إن هذه الأصناف ساهمت في تجنب فقدان ملايين الأطنان من الإنتاج المحلي للقمح، مؤكدًا أن جهود تطوير أصناف جديدة من القمح والأرز والذرة ساعدت في تعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف أن الدولة نجحت في استصلاح وزراعة نحو 2.4 مليون فدان منذ أواخر عام 2013 وحتى نهاية 2025، مقارنة بأقل من مليوني فدان جرى استصلاحها منذ ستينيات القرن الماضي وحتى أواخر 2013.
وعلق: «لولا إضافة هذه المساحة كان كيلو الطماطم بـ100 جنيه، لأن المساحة المنزرعة مش هتقضي الاستهلاك».
وأشار إلى ارتفاع الصادرات الزراعية لأكثر من 10 ملايين طن حاليًا، مقارنة بنحو 4.2 مليون طن عام 2014، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي من الخضر والفاكهة يتجاوز حجم الاستهلاك المحلي.
وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية تصل حاليًا إلى نحو 170 دولة حول العالم، وتشمل منتجات مثل الموالح والبطاطس والبطاطا الحلوة والبصل.