أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قائمة تشمل 61 شركة أخرى تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، التي تعتبرها المنظمة الدولية غير قانونية.

وتتسم قاعدة البيانات هذه بحساسية شديدة، إذ قد تتعرض الشركات المدرجة فيها لحملات مقاطعة أو سحب الاستثمارات للضغط على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي يعيش فيها أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني، وفق وكالة رويترز.

وصدرت قاعدة البيانات للمرة الأولى في عام 2020، وتضم الآن 214 شركة، معظمها إسرائيلية، إلى جانب شركات من 10 دول أخرى، تشمل فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة.

ومن بين الشركات المدرجة حديثا شركة أداما الإسرائيلية لصناعة المبيدات الحشرية، والتي تتبع مجموعة سينجنتا المملوكة للصين، وشركة ألوني حيتز القابضة للاستثمارات العقارية ومقرها إسرائيل، وشركة سالفات لوجيستيكا الإسبانية.

وقالت شركة سالفات الإسبانية إنها لم تُبلغ بأي تحقيق، وإن إدراجها في القائمة كان "مفاجئا ومتناقضا تماما مع الحقائق". وقال متحدث باسم المفوضية إن الشركة الإسبانية جرى الاتصال بها إلى جانب جميع الشركات الأخرى، وأتيحت لها الفرصة للرد.

ومن بين الشركات المدرجة بالفعل في القائمة وكالة السفر إكسبيديا وشركة تأجير المساكن إير بي.إن.بي.

وقالت إسرائيل، التي تعتبر الضفة الغربية منطقة متنازع عليها وليست محتلة، إن القائمة غير عادلة وتشوه سمعة الشركات التي تعمل بشكل قانوني.

وقالت البعثة الدبلوماسية لإسرائيل يوم الجمعة: "هذه آلية مشوهة، أنشأتها جهة تعاني من خلل بالغ وتتمتع بأغلبية تلقائية ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أن قاعدة البيانات أنشئت من أجل "اضطهاد" إسرائيل، وفق زعمها.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين مع انتشار البؤر الاستيطانية، مما دفع بريطانيا وفرنسا وكندا إلى حظر الواردات من المستوطنات هذا الشهر.

وصنفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشركات التي تنشط في مجموعة من القطاعات، تشمل الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة، استنادا إلى إفادات سرية قدمت إليها.

وجرى تقييم نحو 60 شركة أخرى، لكنها لم يتم إدراجها لأنها لم تستوف معايير الأمم المتحدة المتعلقة بالضلوع في أنشطة تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ويشير موقع الأمم المتحدة إلى أن من بين الأمثلة على ذلك توريد معدات هدم لتدمير مباني الفلسطينيين، وتوفير خدمات المراقبة للمستوطنات، وخدمات أخرى مثل النقل التي تساعد على استمرار وجودها.

وحُذفت شركات أخرى، مثل شركة السفر عبر الإنترنت أوبودو المسجلة في بريطانيا، ووكالة السفر عبر الإنترنت إي. دريمز ومقرها إسبانيا، من القائمة الأصلية بعد تقديم طلبات لإعادة التقييم.

وخلصت الأمم المتحدة إلى أن هناك أسبابا وجيهة تدفعها للاعتقاد بأن الشركتين لم تعدا متورطتين في الأنشطة التي كانت تبرر إدراجهما في السابق.

وقالت إي. دريمز العام الماضي إنها انسحبت من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وستواصل حجب إعلانات أماكن الإقامة هناك، موضحة أن بعض تلك الإعلانات ظهرت على موقعها تلقائيا بعد أن رفعها مالكوها.

وذكرت شركة السفر إكسبيديا في وقت سابق أن الإعلانات عن مواقع داخل ما وصفتها "بمناطق متنازع عليها" كانت تحمل توصيفا واضحا، وتمتثل للقوانين والعقوبات الدولية، وتخضع لإجراءات عناية واجبة معززة تسترشد بمعايير الأمم المتحدة.