أصدرت مشيخة الأزهر الشريف بيانا مساء اليوم الخميس أعادت فيه التأكيد على الرأي الصادر من هيئة كبار العلماء عام 2017 بشأن الطلاق الشفوي. جاء ذلك بالتوازي مع الجدل الدائر حاليا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي سيتضمن توثيق الطلاق كما هو في توثيق الزواج، بحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية السبت الماضي.
وتضمن بيان الأزهر ورأي هيئة كبار العلماء النقاط المحورية الآتية:
- وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق.
- على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها.
- من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه.
- التحذير من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة وتشريد الأولاد وتعريضهم للضياع.
- على الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخ حفظًا للحقوق ومنعًا للظلم.