استعرض ممثل واشنطن أمام محكمة العدل الدولية، واجبات القوات المحتلة وفقًا لميثاق جينيف الرابع، والتي تشمل السماح للمنظمات الإنسانية بالعمل وضمان أمنها، إضافة إلى إدخال الدواء والغذاء.
جاء ذلك خلال مشاركته، صباح الأربعاء، بجلسات الاستماع العلنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال إن من واجبات القوات المحتلة تأمين المساعدات الطبية للمدنيين، مشيرًا إلى أن لجنة الصليب الأحمر اتهمت السلطات المحتلة بمنع طواقمها من ممارسة مهامها في غزة.
وأضاف: «بينما يقر الميثاق أن منظمات الصليب الأحمر والمنظمات ذات الصلة عليها أن تستمر في عملياتها الإنسانية، فإنه نص على أن قوة الاحتلال يمكنها فرض أي قوانين أمنية في حالات الطوارئ».
وأشار إلى أن ميثاق جنيف نص على عمل جهات ثالثة أو محايدة من المنظمات الإنسانية في توزيع المساعدات، موضحًا أن «الحياد يتطلب ضمان توزيع المساعدات الإنسانية بطريقة عادلة وغير عنصرية».
ونوه أن «هناك مخاوف متعددة فيما يتعلق بمفهوم الحياد»، زاعمًا أن «حماس استخدمت منشآت الأونروا وموظفيها في هجمات 7 أكتوبر، ولذلك تمتلك إسرائيل الحق في التشكيك بحياد تلك المنظمات».
وذكر أن «الأونروا ليست الخيار الوحيد لتأمين المساعدات الإنسانية في غزة»، مضيفًا أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تمتلك القوة لفرض أي واجبات على إسرائيل للتعاون مع الأونروا».
وأفاد بأن مجلس الأمن لم يعتمد أي قرار ملزم لإسرائيل بالتعاون مع الأونروا، لافتًا إلى أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة لأعضائها.