• القرار كان «جس نبض» ووزارة المالية تسعى لتقليص الزيادة المرتقبة
• وزير المالية اعترض على الزيادة ولا زال يسعى لتخفيضها حتى الآن

«لا يزال قرار تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الصادرات غير نهائى ومشروط بتنفيذ الآليات الجديدة لدعم الصادرات»، بحسب ما أكده مصدر مسئول فى وزارة الصناعة والتجارة، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».
ومن أهم هذه الآليات، وفقا للمصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسبة لا تقل عن 10% من الدعم، بالإضافة إلى صرف الدعم بالأجور، واستهلاك الطاقة، وإقامة مشروعات فى مناطق نائية، وفتح أسواق جديدة.
كان مجلس الوزارء، قد أقر فى اجتماعه الأسبوعى، الأربعاء الماضى، زيادة دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة إلى 5 مليارات جنيه، ما يمثل زيادة بنسبة 92% عن المبلغ الموجود فى الموازنة الحالية، والذى يقدر بـ2.6 مليار جنيه.
وعلى الرغم من موافقة «الوزارء»، قال منير عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، فى تصريحات صحفية، أمس الأول، إن قيمة دعم الصادرات لن تزيد وأن قيمتها فى الموازنة الجديدة تقدر بـ2.6 مليار جنيه، وأضاف «الدولة لا تملك القدرة على توفير هذا المبلغ فى ظل أولويات الإنفاق المتعددة».

ويوضح المصدر «لا يزال هناك مفاوضات جادة فيما يتعلق باعتماد هذا الدعم فى الموازنة الجديدة، وهناك احتمالية كبيرة لإلغائه إذا لم تشعر الحكومة بجدية الإصلاحات فى نظام الصرف بالشكل الذى يحقق عدالة توزيعه بين الشركات، ويضمن وصول الدعم للشركات التى تستحقه بالفعل».
ويفسر هذا التضارب، بحسب مصدر الصناعة والتجارة، بعدم توصل الحكومة بعد إلى قرار نهائى فيما يتعلق بصرف دعم الصادرات، «الحكومة أرادت أن تجس نبض الشارع إزاء هذا القرار، كما أن ضغط رجال الأعمال وتراجع قيمة الصادرات المصرية، كانا سببين قويين لإقرار هذه الزيادة».

وشهدت الصادرات المصرية، تراجعا بنسبة 30% خلال الشهور الأربعة الأولى من 2015، لتسجل نحو 8 مليارات دولار، مقابل 10 مليارات دولار، كانت تستهدفها الحكومة خلال تلك الفترة، وأثار عدم تحقيق الهدف قلق المسئولين، لاسيما إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الذى طالب البنوك وأعضاء المجموعة الاقتصادية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا التراجع.

ولم تلقِ الزيادة التى أقرها مجلس الوزراء لدعم الصادرات، ترحيبا من قبل هانى قدرى وزير المالية، بحسب مصدر مسئول بالوزارة، مؤكدا أن قدرى يسعى حتى الآن لتقليل هذا الرقم.
«هناك زيادة كبيرة متوقعة فى بنود إنفاق الموازنة ولن يقابلها زيادة مماثلة فى الإيرادات، مما سيؤدى إلى تفاقم العجز، ويهدد وضع الدولة الاقتصادى، وقدرتها على تلبية احتياجاتها المالية»، يقول المصدر.
وكانت الحكومة المصرية، قد أصدرت قرارا بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، مما قلل من حصيلة الإيرادات الضريبية المتوقعة فى الموازنة.

بينما انتقدت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، فى تقرير لها الأسبوع الماضى، تباطؤ وتيرة استهداف الحكومة لتخفيض عجز الموازنة، مؤكدة أن ذلك يؤثر بالسلب على تصنيفها الائتمانى فى المستقبل، ويرفع من تكلفة الاستدانة.
ووفقا لمشروع الموازنة الجديد الذى أعلن مجلس الوزراء عن بعض ملامحه فى اليوم الأول من رمضان، استهدفت الحكومة عجزا يقدر بـ9.9% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 9.6% أعلنت عن استهدافها منذ عام مضى.
وكان دعم الصادرات منذ بدء تطبيقه فى 2005، قد أثار كثيرا من الجدل بسبب استئثار فئة قليلة من الشركات، مما يقرب من 60% من إجمالى الدعم.