أظهرت وثائق جديدة رفعتها وزارة العدل الأمريكية إلى المحكمة، أن البيت الأبيض يعتزم احتجاز عائلات المهاجرين بدون تفريق أفرادها لكن ذلك قد يؤدي إلى احتجاز الأطفال لفترة تفوق المسموح به سابقا.
وقالت وزارة العدل في الوثائق، التي قدمتها أمس الجمعة، إن الحكومة لن تفرق العائلات بل ستحتجز أفرادها معا، خلال انتظار إجراءات الهجرة عندما يتم توقيفها في موانئ الدخول أو بين تلك الموانئ، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي ذلك بينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهدة لتهدئة الغضب، الذي أثاره فصل قاصرين عن ذويهم المهاجرين.
وتفرض تسوية قضائية فدرالية في لوس أنجلوس تعود لعشرات السنين يطلق عليها «اتفاقية فلوريس»، على مسؤولي الهجرة إطلاق سراح قاصرين إذا تم احتجازهم لأكثر من 20 يومًا.
وفي قضية منفصلة، أمر قاض في سان دييجو الثلاثاء بلم شمل عائلات تم تفريقها خلال 30 يومًا، وخلال أسبوعين في حالات تتعلق بأطفال دون سن الخامسة.
والوثائق التي قدمتها وزارة العدل إلى القاضي الأمريكي المكلف «اتفاق فلوريس»، تلفت إلى ما تراه تضاربا بين الحالتين، وتقول إن الاتفاق، الذي يعود لفترة بعيدة «يضع الحكومة أمام موقف صعب تضطر فيه لفصل العائلات إذا ما رأت أن عليها توقيف أهال لأسباب متعلقة بالهجرة».
وتقول الوثائق، إن الأحكام تعمل مجتمعة للسماح باعتقال الأهالي مع أطفالهم القاصرين، الذين يتم توقيفهم برفقتهم، مضيفة أن «تعديلا لاتفاق فلوريس مناسب لمعالجة هذه المسألة».
ولم تذكر الوثائق صراحة بأن البيت الأبيض سيحتجز العائلات لأكثر من 20 يومًا بل بانتظار إجراءات الهجرة، التي يمكن أن تستمر لأشهر.
وأمام عاصفة من الانتقادات في الداخل الأمريكي والخارج، وقع «ترامب» الأسبوع الماضي أمرًا تنفيذيًا لوقف إجراءات فصل العائلات لكنه لم يعلن أي تدابير محددة للعائلات التي فصلت.
ولا يزال نحو ألفي طفل مفصولين عن ذويهم، بحسب أرقام رسمية نشرت نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب موجة السخط الدولي على فصل القاصرين عن ذويهم الذين يعتقد أنهم عبروا بشكل غير شرعي الحدود الأميركية المكسيكية.
وجعل «ترامب» مكافحة الهجرة - غير الشرعية والشرعية على حد سواء - من أهم مواضيع أجندته التي تتركز على الولايات المتحدة.
وكثيرون من الساعين لعبور الحدود الأمريكية المكسيكية، هم من الفقراء المعدمين الفارين من أعمال العنف، التي ترتكبها العصابات وهربا من اضطرابات أخرى في دول أمريكا الوسطى.