- الدفاع يتمسك بتوصية هيئة المفوضين.. ورئيس المحكمة: الشق الموضوعي من دعوى التنازع ما زال قائما
قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل منازعتي النتفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل لاستكمال المرافعة، رغم مطالبة الدفاع والحكومة بحجز القضية للحكم.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة بعدم قبول المنازعتين، وذكرت أن المبادئ وأحكام المحكمة الدستورية السابقة التي استندت لها الحكومة لا تنطبق على نفس الحالة التي صدر بشأنها حكم القضاء الإداري، ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بها.

في بداية الجلسة التي شهدت تنحي المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة عن نظر القضية، قال ممثل هيئة قضايا الدولة إن تقرير هيئة المفوضين اعتمد على 4 أسس، هي اختلاف المحل بين أحكام الدستورية السابقة وحكم تيران وصنافير، وعدم تحديد تعريف جامع لأعمال السيادة، وأن تكييف أعمال السادة هو من اختصاص محكمة الموضوع تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا وحدها، وأن المحاكم تفصل في الموضوعات المتعلقة أمامها بشأن أعمال السيادة كل على حده.

وأضاف ممثل الهيئة أنه على الرغم من ذلك، فإن تقرير هيئة المفوضين في دعوى تنازع الأحكام المرفوعة أيضا من الحكومة بشأن تيران وصنافير استند إلى بعض الأحكام والمبادئ السابقة التي أوردتها الحكومة في منازعتي التنفيذ، مشيرًا إلى أن رئيس المحكمة الدستورية استند إلى ذلك التقرير في قراره بوقف جميع الأحكام المتناقضة في القضية.

وأشار ممثل الحكومة إلى أن الحدود التي وضعتها الأحكام المتوالية للمحكمة الدستورية العليا تحول دون نظر مجلس الدولة لمسألة ترسيم الحدود البحرية باعتبارها من أعمال السيادة بغض النظر عن تفاصيل القضايا المعروضة.

ومن جهته دفع المحامي الحقوقي خالد علي أحد الحاصلين على حكم القضاء الإداري المنازع في تنفيذه، بعدم قبول الدعوى لمخالفتها المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وانتفاء شرط الارتباط المنطقي بين المنازعة والأحكام المذكورة بها وحكم القضاء الإداري، مؤكدًا أنه يتفق مع مبادئ المحكمة الدستورية بشأن تطبيق نظرية أعمال السيادة.

وتطرق خالد علي إلى قرار رئيس المحكمة الصادر في يونيو الماضي بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة في القضية، قائلا إنه كان يأمل في الحصول على فترة لإبداء دفاعه قبل أن يفصل رئيس المحكمة في الشق العاجل من دعوى تنازع الأحكام، مناشدًا المحكمة بسرعة نظر الدعوى والفصل فيها موضوعيًا قبل إنزال العلم المصري من الجزيرتين.

فرد المستشار عبد الوهاب عبد الزراق رئيس المحكمة الدستورية، قائلا إن القرار الذي أصدره يتعلق بالشق العاجل من دعوى التنازع، بناء على النص القانوني الذي يسمح له بذلك، وإنه استوفى جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وإن الشق الموضوعي من دعوى التنازع مازال قائمًا وسيتداول في هيئة المفوضين ثم المحكمة في مواعيده القانونية.

ورفض رئيس المحكمة تعرض بعض المحامين لقراره بوقف الأحكام المتناقضة، مشيرًا إلى أن التعامل القانوني مع هذا القرار متاح وفق إجراءات حددها القانون، وأن القضية التي تنظرها المحكمة الآن هي بشأن منازعتي التنفيذ وليست دعوى تنازع الأحكام.

واتفق محامو الدفاع طارق نجيدة ومالك عدلي وعلي أيوب وعثمان الحفناوي، مع الدفوع التي أبداها خالد علي من انعدام الصلة بين الأحكام التي استشهدت بها الحكومة وحكم تيران وصنافير وأنها ليست حتى قريبة منها في المحل أو الموضوع.

يذكر أن منازعتي التنفيذ لن تؤثران على مسار دعوى تنازع الأحكام التي لم يتحدد جلسة لنظرها أمام هيئة المفوضين حتى الآن، كما لا تتعلق المنازعتان بالدعاوي المتوقع إقامتها ثم إحالتها للمحكمة الدستورية بعد تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية.