انتقد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الخلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة خاصة، والمناطق الأكثر احتياجا في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة: «سيكون هناك خلط بين مزايا الاستثمار في القانون والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، التي لها قانونها الخاص».
وأضاف «الشريف» أن ما يحدث محاولة لإعادة هيئة قناة السويس لتكون تابعة لقانون الاستثمار، واصفا ذلك بـ«الالتفاف». واتفق معه عمرو غلاب رئيس اللجنة قائلا: «الأمر يحتاج دراسة والاستماع لرأي القانونيين».
ليرفض بعدها «الشريف» التعديلات الموجودة في المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وقال خلال اجتماع اللجنة: «أي توسعات لا يمكن أن تخضع قانون الاستثمار»، واصفا المادة بـ«الغامضة» والتي تكشف التفافًا حول القانون.
وقال «الشريف»: «رفضنا أمور في الجلسة العامة كيف تعود للائحة التنفيذية بالالتفاف عليها، ونصت المادة أن يتم تأسيس الشركة أو المنشأة أو التوسع في نشاط المشروعات القائمة خلال مدة اقصاها 3 سنوات».
وهنا رد عمرو غلاب رئيس اللجنة: «أي التفاف على القانون الذي وافق البرلمان عليه باطل»، وهنا طالب الشريف بإعادة الصياغة منعا للتعارض مع القانون، موضحا أن اللجنة قالت لوزيرة الاستثمار أنها سترفض أي تعديلات تتعارض مع القانون.