ألقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والموافق اليوم 30 يوليو من كل عام، مشددا على أن النيابة العامة سارعت بتحديث وسائلها في تحقيقات تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها بكل حزم.

وذكر النائب العام أن جريمة الاتجار بالبشر ظاهرة إجرامية تهدد الإنسانية، وصورة مستحدثة من الرِّق والعبودية، وأنها تمثل تعديًا صارخًا على حقوق الانسان وامتهانًا لكرامته، وتكمن خطورتها في اتساع انتشارها كجريمةٍ منظمةٍ عابرةٍ للأوطان، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات بل الدول، فضلًا عن تطوير مرتكبيها وسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة.

وتابع أن جهات إنفاذ القانون حصرت على تطوير آليات التصدي لتلك الجريمة، وتضافرت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة أضرارها، وتوعية المجتمعات بمختلف صورها ومخاطرها، وذلك انطلاقًا من عناية الشرائع والتشريعات بضرورة حفظ النفس.

وأشار النائب العام إلى أن الدولة المصرية ومؤسساتها تصدَّت بحزم لتلك الجريمة، فسنَّت التشريعات وطورت الآليات، وأبانَت للشعب خطورتها وتأثيرها فَوَعَاها، وأن النيابة العامة سارعت على ذات الدرب بتحديث وسائلها في تحقيقات تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها، كما أصدر القضاء المصري أحكامًا رادعةً ضدهم، كلُّ ذلك تحقيقًا للعدالة الناجزة.

وشدد النائب العام على أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يعد مناسبة هامة للتأكيد على استمرار التصدِّي لتلك الجريمة على كافة المستويات، وتوحيد كلمتنا وشَحْذ إراداتنا دفاعًا عن الإنسانية.