بالرغم من إصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قرارا أمس بحظر أنشطة ما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية إضافة إلى حظر أنشطة حزب الاستقلال باعتباره إحدى الأذرع السياسية للتحالف، إلا أن حزب البناء والتنمية أكد أنه لا يزال مشاركا فى التحالف، معتبرا أن قرار حظر أنشطة «الاستقلال» مخالف للقانون.
وقال الشيخ أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية فى تصريحات لـ«الشروق»: حزب البناء والتنمية لا يزال عضوا فى التحالف الوطنى لدعم الشرعية وما زلنا متمسكين بالشرعية.. دعوتنا ومعارضتنا للنظام سلمية وليست تصادمية مع الدولة، وأنشطة الحزب ليست لها علاقة بالتصادم مع الدولة».
وأصدر الحزب بيانا اليوم نوه فيه إلى أن محكمة الأمور المستعجلة هى محكمة غير مختصة بالنظر أو الفصل فى الدعاوى المتصلة بالأحزاب السياسية، لافتا إلى أن القانون قد حدد جهة الاختصاص بدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا.
وقال الحزب: «إن السعى لاستصدار أحكام ضد الأحزاب السياسية من خلال محاكم غير مختصة بالنظر فى شئون الأحزاب السياسية يلقى ظلالا من الشك حول تلك الأحكام».
وأضاف أن صدور مثل هذه الأحكام على خلاف القانون مؤشر خطير على أن السلطة تمضى قدما فى طريق تأميم الحياة السياسية وممارسة الإقصاء والحرص على الانفراد بالمشهد السياسى وسد آفاق الحوار والحلول السياسية، وهو ما لا يصب فى مصلحة الوطن بكل تأكيد».
وحول توقعات الحزب بإصدار قرار ضد حزب البناء والتنمية أو حظر أنشطته قال أسامة حافظ: «نحن نتمسك بالحزب وإذا تم حظره فسنرفع قضايا لاستعادته، ولن نتوقف إذا تم حظر الحزب لأن دعوتنا ومعارضتنا ليست مرتبطة بأحزاب.. نحن ندعو للحرية ولقبول الآخر وعدم الإقصاء».