تصاعدت الأزمة السياسية في جواتيمالا، اليوم السبت، حيث داهم ممثلو الادعاء أعلى محكمة انتخابية في البلاد بحثا عن وثائق تتعلق بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس.
ودخل وكلاء مكتب النائب العام مقر المحكمة العليا للانتخابات وصادروا القوائم الرسمية للنتائج الخاصة بمراكز الاقتراع.
وبعد أن تملكتهم حالة من الذعر، حاول القضاة منع مصادرة الوثائق وانخرطوا في مشاجرات مع مسؤولي الادعاء.
وقالت القاضية بلانكا ألفارو بصوت يغلب عليه الحزن: "هذا فصل آخر في تاريخ بلدنا. لا يسعنا إلا أن نأمل أن ينتهي الأمر بشكل جيد. لقد تم بالفعل إعلان نتيجة الانتخابات رسميا، وهذا لا يمكن تغييره".
ووصف رافائيل كوروتشيتشى، رئيس مكتب المدعي الخاص لمكافحة الإفلات من العقاب، المداهمة بأنها "عملية إنقاذ للديمقراطية، عملية إنقاذ للسيادة". واتهم الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ولكن لم يتم تقديم مبرر محدد لعملية اليوم المثيرة.
وانتخب برناردو أريفالو، وهو ناشط تقدمي مناهض للفساد، رئيسا جديدا لجواتيمالا في جولة الإعادة في 20 أغسطس. وصدم نجاحه المراقبين السياسيين.
ومنذ ذلك الحين يحاول المدعي العام كونسويلو بوراس وكوروتشيتشى تعليق عمل حزبه، مشيرين إلى مخالفات انتخابية وأسباب أخرى.
ويقول منتقدون إنهم يحاولون تقويض إرادة الناخبين، وإلحاق الضرر بأريفالو قبل توليه منصبه، وحماية النخبة السياسية الراسخة في جواتيمالا.
وتم وضع كوروتشيتشى على قائمة أمريكية للمسؤولين الفاسدين في أمريكا الوسطى العام الماضي. ومن المقرر أن يؤدي أريفالو اليمين الدستورية في يناير.