قالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها الصادر، أمس الأحد، بإلزام السلطات بححب حلقات برنامج «مع إسلام» الذى كان يقدمه الباحث إسلام بحيرى، على قناة القاهرة والناس، وعدم إعادة بث محتواها مجددا سواء على الفضائيات أو شبكة الإنترنت، إن مقدم البرنامج خلط نقده للتراث والكتب التاريخية بعبارات تثير العامة ولا يقدر على التعاطى معها كثير من أفرد الشعب، الذى قد يجد فيها طعنا فى الدين الإسلامى ذاته، مما يؤذى مشاعرهم ويستفز وجدانهم.
وأشارت المحكمة إلى أنه من هذه العبارات دون ترتيب الحلقات ما يلى؛ (كتب التراث يجب حرقها ودفنها وبالذات كتب الفقه)، (المذاهب الأربعة بنيت أغلب الآراء فيها على أحاديث باطلة)، (البهوات اللى بيدافعوا عن التراث عاملين نفسهم أئمة)، (ابن تيمية مريض نفسى وطائفى مختل لا يمكن تسميته بشيخ الإسلام)، (الفقه هو اللعنة)، (لعنة الله على الخلافة)، (هتك عرض التراث)، وعبارة «أسألوا أهل الذكر» تمثل أكبر عملية نصب فى التاريخ على العقل المسلم، (داعش تمثل كتب التراث)، (العفن فى كتب التراث عفن حقيقى)، (أهل التراث سفاحين والدم عندهم أرخص من أى حاجة)، (لم أراى فى حياتى دينا يأمر بما يأمر به الفقه الإسلامى)، (كتب التراث هى المصدر الرئيسى لكل إرهاب باسم الله وباسم الدين).
وأوضحت المحكمة أنها تكتفى بعرض هذه المجموعة من العبارات التى أوردها «بحيرى» بعد عرض مقتطفات من كتب لم يكن يسمع عنها كثير ممن عرضت عليهم، فأزاح عنها الستار لمن لا يعلمون عنها شيئا، مركزا الضوء عليها وعرف كل الناس بها بغثها وثمينها، فنشر السيئ منها وأذاعه بدلا من نقده أو تركه وهجرانه.
وأكدت المحكمة أنها لم تطرق إلى المسائل التى عدت من المتشابهات التى أثارها «بحيرى» وتطرقت فقط لهذه العبارات المذكورة ومنهج مقدم البرنامج فى عرض نقده للتراث، الذى لم يسبقه إليه غير قليل القليل، متسائلة باستنكار: «إذا استقرت الدساتير والقوانين والمحاكم على الانتصار لحرية التعبير فهل العبارات المشار إليها تندرج تحت لوائه أو تنطوى تحت ردائه؟!».