قضت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين، بالسجن 5 سنوات بحق كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بعد إدانتهم بتهم الفساد، مع تغريم كل منهما بمبلغ 2 مليون دينار (نحو 16 ألف دولار).
وأدين أويحيى وسلال بتهم منح امتيازات مخالفة للقانون للأخوة بن حمادي، مالكي شركة كوندور للأجهزة الكهربائية ومنها تسهيلات لإنشاء مصنع للأدوية "جي بي فارما" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (غرب العاصمة) والتي كان يديرها وزير البريد والتكنولوجيات سابقا موسى بن حمادي الذي توفي شهر يوليو الماضي بسجن الحراش بعد إصابته بفيروس كورونا.
كما استفادت شركة كوندور من تسهيلات غير قانونية من طرف أويحيى وسلال لإنشاء مركز للحروق بولاية سكيكدة (شمال شرق) من قبل شركة "ترافوكوفيا" وهي أحد فروع شركة كوندور، إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع شركة الهاتف المحمول "موبيليس" بغرض اقتناء هواتف ولوحات إلكترونية من مجمع كوندور.
وبخصوص التهمة المتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة والمتهم فيها عبد المالك سلال وعبد الغني زعلان بصفتهما مديري الحملة، فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية.