قالت أميرة صابر قنديل عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب، إن كانت كلمة حقوق الإنسان سيئة السمعة ومادة للسخرية في وقت سابق، ولكن الأمر تغير الآن، مضيفة أن الدولة لم تكن ملزمة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفعلت ذلك طوعا من نفسها وأصدرتها.
وأضافت خلال مشاركتها في ندوة نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية الأسبوع الماضط تحت عنوان "آلية التشريع والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، أنه الاستراتيجية لاقن ترحيبًا من التيارات السياسية المختلفة في المجتمع، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تصب في مصلحة الجميع، وشقها التشريعي قد يغير وجه الحقوق والحريات الاقتصادية والسياسية والمدنية وغيرها في مصر.
وأكدت أميرة صابر أن المشكلة لا تتمثل في النصوص أو القوانين ولكن في إنفاذها، وأنه مهما كان التشريع جيدًا من مجلس النواب يلزمه جو تعليمي وثقافي وتوعوي متسق معه يساعد على تطبيق القوانين بشكل سليم، لافتة إلى ضرورة يجب أن حدوث "تشبيك مجتمعي" حقيقي لتنفيذ القوانين.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.