طالبت الدول الدائنة، إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق إنقاذ على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي قبل 31 مارس المقبل.
ووفقا لشروط الملحق الصادر عن نادي باريس للدول الدائنة فإن اللجنة الرسمية للدائنين تحتفظ بحقها في إعلان التعليق لاغيا أو باطلا بالنسبة لسداد الديون المستحقة على إثيوبيا. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن اللجنة الرسمية للدائنين تستطيع تأجيل الموعد النهائي المحدد لإثيوبيا "إذا رأت ضرورة لذلك".
وقال نادي باريس، إنه يرحب بالاتفاق الذي توصلت إليه السلطات الإثيوبية مع مسئولي الديون الثنائية في الشهر الحالي، بشأن تعليق خدمة الديون المقرر سدادها من أول يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2024.
وقال نادي باريس، إن تعليق سداد الديون الثنائية سيمنح إثيوبيا سيولة مؤقتة قبل الدخول في مناقشات بشأن اتفاق أوسع بشأن ديون إثيوبيا.
وتضم قائمة الدول صاحبة القروض الثنائية التي توصلت إلى اتفاق مع إثيوبيا، الصين والتي وضعت شروطا خاصة بها. وقال مامو ميهريتو محافظ البنك المركزي الإثيوبي، أمس، إن بلاده توصلت إلى اتفاق بشأن قرض قيمته 5ر1 مليار دولار.