أظهرت بيانات نُشرت اليوم الخميس دخول الاقتصاد الإيطالي رسميا في حالة ركود، وذلك بعدما تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بـ2ر0% في الربع الأخير من 2018 .
ويعني هذا أن البلاد في وضع "الركود الفني"، وهو الذي يحدث عندما ينكمش النمو لربعين متتاليين. وكان النمو في الناتج المحلي لإيطاليا تراجع بـ1ر0% في الربع الثالث من 2018 .
وذكرت الوكالة الوطنية للإحصاء أن البيانات السبية تأثرت بتراجع الإنتاج الصناعي والزراعي وركود قطاع الخدمات.
ويعني هذا أن إيطاليا، التي عانت بالفعل من ركود كبير بعد الأزمة المالية عام 2008، هي الآن الاقتصاد الوحيد بين دول مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى، والدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، التي تعود إلى الركود.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال أمس إنه يتوقع بيانات سلبية. وأضاف في فعالية في ميلانو إنه لا يتوقع أن يتمكن الاقتصاد من التعافي قبل نهاية الربع الثاني من 2019 .
وأضاف :"أتوقع انخفاضا آخرا في الناتج المحلي الإجمالي ... وحتى إذا ما استمرت المعاناة في الأشهر الأولى من العام الجاري، فإن كل العناصر متوفرة من أجل التعافي، خاصة في النصف الثاني من العام".
ويشكل الركود صعوبة إضافية للحكومة الشعوبية الإيطالية للوصول إلى الأهداف المحددة في الموازنة، التي توصلت إليها بعد مفاوضات شاقة مع المفوضية الأوروبية.
وألزمت إيطاليا نفسها بحد العجز في 2019 عند 04ر2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن خطط الموازنة موضوعة على أساس نمو الاقتصاد بـ1% للعام ككل.
وقبل أسبوعين، بعد انتشار الحديث عن الدخول الفعلي في الركود، خفض البنك المركزي توقعاته للنمو من 1% إلى 6ر0% .