الفقى: أخشى من «مأزق دستورى» بسبب الظروف القهرية الحالية.. وبكرى يطالب بتعطيل القوانين وعقد الجلسات عبر «الفيديو كونفرانس»
قال وكيل مجلس النواب السيد الشريف، إن الجدول التشريعى خلال دور الانعقاد الأخير لن يتغير، موضحا أن هيئة مكتب المجلس سترى الفترة المتبقية من عمر البرلمان لتحديد الجدول التشريعى المتبقى لإصدار أهم القوانين، بجانب أنها ستتشاور مع الحكومة أيضا فى القوانين التى ستتقدم بها الفترة المقبلة.
وأضاف الشريف لـ«الشروق»: «نحن فى ظرف خارج عن الإرادة ونأمل أن ينتهى سريعا، والدولة تسير فى الاجراءات بشكل قوى من أجل القضاء على فيروس كورونا المستجد»، لافتا إلى أن القوانين المكملة للدستور من قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية وعدة قوانين أخرى سيتم صدورها قبل نهاية دور الانعقاد الأخير.
من جانبه، ذكر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عصام الفقى، أنه من المفترض أن تكون انتهت الحكومة من إعداد الموازنة العامة للدولة 2020 إلى 2021، وإرسالها إلى مجلس النواب، قبل نهاية الشهر الحالى، لافتا إلى أنه من المفترض ارسالها من هيئة المكتب إلى رؤساء اللجان النوعية خلال الأيام المقبلة.
وتابع لـ«الشروق»: «أخشى أن نتعرض إلى (مأزق دستورى) بسبب الظروف القهرية العالمية بسبب التأخير فى مناقشة الموازنة العامة للدولة»، مشددا على أنه سيتم دراسة الأمر بشكل جيد داخل البرلمان وبجميع الطرق القانونية لاتخاذ الإجراءات الدستورية السليمة نحو ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة وإقرارها وفقا للدستور والقانون والقوانين المهمة والملحة.
وأشار الفقى إلى أن هناك قوانين أخرى متعلقة بالانتخابات وتقسيم الدوائر لا بد من إصدارها فى أقرب وقت مما سيجعل هيئة مكتب المجلس تقوم بدراسة هذا الأمر المهم والعاجل للانتهاء من تلك القوانين قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
وفى سياق متصل، طالب النائب مصطفى بكرى، بضرورة وجود فكرة بديلة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، بعد انتهاء الحكومة من إعدادها وإرسالها إلى مجلس النواب، وضرورة تعطيل العمل بالقوانين واللوائح فى ظل مرحلة الكوارث.
واستطرد فى تصريحات لـ«الشروق»: «لا يجوز أن نجتمع ونحن ما يقرب من 600 عضو فى جلسة واحدة من جميع المحافظات، فى الوقت الذى تمنع فيه الحكومة التجمعات، لافتا إلى أنه يتطلب على المجلس إصدار فتوى فى هذا الشأن وإجراء جلسات البرلمان عبر الفيديو كونفرانس، وتكون فى نفس مواعيدها، وذلك لأخذ الرأى حول الموازنة العامة والقوانين العاجلة التى يتوجب الانتهاء منها فى أقرب وقت من بينها قوانين الانتخابات.
وأشار بكرى إلى أن الموازنة العامة للدولة أجريت بعض التعديلات المهمة عليها ولا يجب ترك هذا الأمر ونحن لا نعرف متى تنتهى هذه الأزمة التى نواجهها بسبب فيروس كورونا.