قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن معدلات النمو الاقتصادي العالمي تشهد حالة تراجع وركود شديدة خلال الفترة الأخيرة، بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
وأضاف «محيي الدين» أثناء لقاء ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، السبت، أن وضع المديونية الدولية، سواء اقتراض الدول أو الشركات أو حتى العائلات، تجاوز المراحل السابقة كافة، حتى أصبح العالم في مشكلة سيولة في العديد من الدول.
وأشار إلى وجود 6 محاور لتمويل مواجهة كورونا، الثلاثة الأولى منها ترتبط بالديون على المستوى العالمي أو وضع السيولة الدولية أو الائتمان أو وضع الدول متوسطة الدخل، ذاكرًا أن مبادرات تخفيف الديون جميعها في الوقت الحالي ركزت فقط على الدول منخفضة الدخل.
وأوضح أن هناك محورًا مهمًا يخص التدفقات المالية غير المشروعة، معقبًا: «من غير المعقول أن نتحدث عن دول تعاني من مشكلات في التمويل، وهناك تدفقات مالية غير مشروعة خارجة منها، إضافة إلى مشكلة النمو الذي تحتاج إلى التمويل لها، وتغير المناخ الذي يعتبر تهديدًا شديدًا على حياة الناس بصورة لا تقل خطورة عن فيروس كورونا المستجد».
وذكر أنه يجب تدشين مبادرات ووضعها حيز التنفيذ، تختص بتأجيل الأقساط المستحقة للدول التي لديها مشكلات في سداد الديون، أو ضخ تمويل جديد لهذه الدول حتى تتعامل مع المشكلات الصحية أو الإنفاق العام.
واستطرد: «مشكلات الديون السابقة كانت الدول هي محل الائتمان دائمًا، لكن خلال العشرين عامًا السابقة أصبح أهم مانحي الائتمان هم من مؤسسات مالية خاصة، لذا يجب إدخالهم في هذه التخفيضات»، مضيفًا: «يجب تفعيل منظومة التغيير الدولية لتحريك النمو الاقتصادي، حيث تتراجع مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر بين 35 لـ40%، والتجارة الدولية تتراجع ما بين 13 لـ35%، وتحوليات العاملين بالخارج تتراجع بنسبة 20% على المستوى الدولي».