قال الدكتور محمد السيد مصطفى، ممثل حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الحزب يتفق مع مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وأضاف خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اليوم الأربعاء، أن الحزب يميل أكثر لأن يكون مسمى الكيان «الهيئة العليا للتعليم والتدريب».
وأعرب عن أمنياته في أن تكون الهيئة للتعليم والتدريب لكل فئات الشعب، ويكون لها كل الصلاحيات التي تمكنها من تنظيم ومراقبة أنشطة التعليم والتدريب في مصر.
واقترح إنشاء صندوق للتعليم والتدريب، تشمل مهامه تقديم المنح والابتكار باستخدام التقنيات الحديثة في التعليم والتدريب، لافتًا إلى أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الأمر.
وذكر أن «التعليم والتدريب يجب ألا يكون بصورة مؤقتة، بل بصورة مستمرة»، معقبًا: «دائمًا المتميزين في أي مجال يمارسون التعليم والتدريب بشكل يومي لعشرات السنوات».
وشدد على أهمية إضافة نشر ثقافة التعليم والتدريب المستمر ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.