- المراجعة السابعة هي قبل الأخيرة ضمن اتفاق التسهيل الممدد البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار

أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة للاقتصاد المصري بموجب اتفاقية التسهيلات الممتدة، والمراجعة الثانية بموجب اتفاقية تسهيلات المرونة والاستدامة، وهو ما يمكن الحكومة من الحصول على ما يعادل نحو 1.8 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن الصندوق اليوم الجمعة.

وبذلك ارتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى 7.3 مليار دولار، وتشمل المبالغ المُقرة نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى نحو 272 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة

وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقع، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين أمس الخميس، موافقة المجلس على صرف تمويل جديد بقيمة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل.

وتأتي المراجعتان ضمن حزمة تمويلية لمصر تشمل برنامجا بقيمة 8 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار عبر تسهيل الصلابة والاستدامة.

وتُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن برنامج مصر مع الصندوق، على أن تتبقى المراجعة الثامنة والأخيرة، التي يرتبط استكمالها بصرف دفعة تمويل إضافية.

كانت مصر اتفقت في مارس 2024 على رفع قيمة برنامج التمويل القائم مع الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع شملت تمويلا واستثمارات من شركاء دوليين، وذلك مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري حافظ على مرونته في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الاستجابة السريعة والحاسمة من جانب السلطات ساعدت في تعزيز الاستقرار، وذلك من خلال مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الوقود، وتدابير ضبط الإنفاق الحكومي.

وأضاف الصندوق أن اتباع سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب، إلى جانب استمرار الانضباط المالي، يمثلان شرطا أساسيا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

كما شدد على أهمية التنفيذ الحاسم لسياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من بعض القطاعات، بما يضمن تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام.

وأوضح الصندوق أن إتمام المراجعتين يعكس الثقة في السياسات الاقتصادية المصرية، ويعزز قدرة البلاد على مواجهة الضغوط التمويلية الخارجية. كما أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يعد محورا رئيسيا لجذب الاستثمارات وتحقيق التوازن المالي.

ويأتي ذلك في وقت تعمل الحكومة فيه على إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في نهاية 2026، في إطار التوجيهات الرئاسية بوضع رؤية اقتصادية جديدة تستند إلى أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية. ويجري إعداد البرنامج بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مع الاستفادة من مخرجات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والسردية الوطنية للتنمية ورؤية مصر 2030، على أن يُطرح للحوار المجتمعي قبل اعتماده وإعلانه رسميًا.

إلى، قال حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ» قبل أيام، إن الحكومة تستهدف التوصل إلى الرؤية النهائية للبرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية سبتمبر المقبل، معربًا عن أمله في ألا تضطر مصر إلى الحصول على قروض أو تمويلات إضافية من الصندوق خلال المرحلة المقبلة.