أعلنت السلطات الفرنسية عن تعزيز الإجراءات الأمنية داخل البلاد وفي مقرات البعثات الدبلوماسية الفرنسية في الخارج بعد مقتل ثلاثة أشخاص في كنيسة بمدينة نيس جنوبي البلاد.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال يوم الخمس الماضي إن الهجوم كان" عملا إرهابيا إسلاميا" .
وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان، عقب اجتماع لمجلس الدفاع أشرف عليه الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة، إن التهديد "موجود في كل مكان"، وطلب من السفارات تعزيز الأمن حول المصالح الفرنسية.
"حرب ضد الإيديولوجيا الإسلامية"
وقرر مجلس الدفاع تعزيز انتشار الشرطة والجنود لحراسة الأماكن العامة، لا سيما أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية.
وحذر وزير الداخلية جيرالد دارمنين من أن هناك احتمالا بوقوع المزيد من الهجمات المشابهة قائلا "لسنا في حرب ضد دين بل ضد إيديولوجيا، الإيديولوجيا الإسلامية".
ولا يزال الشاب التونسي المشتبه في تنفيذه هجوم نيس في المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه.
وقالت عائلة الشاب البالغ من العمر 21 عاما إنه وصل إلى نيس في اليوم السابق للجريمة، ما أثار الشكوك في أنه خطط للهجوم وأن آخرين ربما ساعدوه.
وقال مسؤولون تونسيون إنه اعتُقل في وطنه منذ أربع سنوات لسحبه سكيناً في شجار.
وكانت فرنسا قد شهدت في وقت سابق من الشهر الجاري ذبح مدرس بعد أن قام بعرض رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد.
وكان موقف الرئيس الفرنسي من إعادة نشر الرسوم قد أثار ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي.
حيث دافع ماكرون عن الحق في نشر الرسوم وهو الأمر الذي أثار غضب الكثيرين في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وشهد يوم الجمعة مسيرات لعشرات الآلاف من المسلمين في دول عدة للتنديد بموقف فرنسا وماكرون.
وطالب المحتجون بمقاطعة المنتجات الفرنسية وأدانوا الرئيس إيمانويل ماكرون.
ففي باكستان، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين ساروا نحو السفارة الفرنسية في إسلام آباد. وقال شهود إن بعض المتظاهرين حاولوا اختراق حواجز الشرطة.
وقام المتظاهرون في دكا عاصمة بنغلادش بضرب مجسمات لماكرون وأضرموا النار فيها، وحملوا لافتات تندد به واصفةً إياه بأنه كاره للإسلام.