رفضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الجمعة طلب وزارة العدل الأمريكية من ولاية كاليفورنيا عزل بطاقات الاقتراع المتنازع عليها التي تم تلقيها في انتخابات التجديد النصفي، وبعد ساعات منع قاض فيدرالي آخر الوزارة من ترهيب العاملين في الانتخابات المشاركين في معالجة تلك الأصوات.
ويشكل الحكمان الصادران يوم الجمعة أحدث انتكاسة لجهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض سيطرتها على الانتخابات التي تديرها الولايات الأمريكية.
وزعمت الإدارة الأمريكية أن ولاية كاليفورنيا أرسلت بطاقات اقتراع إلى نحو 20 ألف شخص قد لا يكونون مواطنين أمريكيين. وتريد الإدارة الأمريكية من الولاية استبعاد بطاقات الاقتراع هذه وعدم احتسابها إلى حين التحقق من جنسية أصحابها. ويقول المسئولون في كاليفورنيا إن القائمة غير موثوقة إلى حد كبير، ومن المرجح أنها تشمل العديد من الأشخاص الذين هم مواطنون أمريكيون.
وكان قاضي محكمة جزئية قد رفض هذا الطلب بشدة في وقت سابق، محذرا من أن مطالب وزارة العدل قد تحرم مواطنين من حقهم في التصويت.
وكتبت هيئة محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة في حكمها، الذي صدر بأغلبية قاضيين مقابل واحد، "وفقا لما خلصت إليه المحكمة الجزئية – ونحن لا نرى أي خطأ واضح في استنتاجها – لا توجد وسيلة عملية لتحديد بطاقات الاقتراع الخاصة بأفراد بعينهم وفصلها عن غيرها، بدون التسبب في آثار قد تكون كارثية على النظام بأكمله".
وكتب رأي الأغلبية القاضيان مارك جيه بينيت، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب، وجابرييل بي سانشيز، الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن.
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية على الفور على طلب للتعليق على الحكم. لكن الوزارة قالت، في بيان بشأن الجهود الواسعة النطاق الرامية إلى القضاء على تصويت غير المواطنين "يحظر القانون الفيدرالي على غير المواطنين التصويت. وإنفاذ هذا القانون لايخضع لجدول أعمال سياسي، بل يقع في صميم مهمة الوزارة".