اليوم أتحدث عن أمنياتى للعام الجديد ٢٠٢٠، شرط أن نبذل الجهد الكافى لتحقيقها، وليس تركها للتمنيات والمعجزات فقط.
الأمنية الأولى: أن نتمكن من إنجاز اتفاق نهائى وعادل مع إثيوبيا والسودان، بشأن كيفية إدارة وملء وتشغيل سد النهضة، بما لا يؤثر على حقوقنا المائية، أو «بأقل الأضرار الممكنة»، بحيث لا تستخدم إثيوبيا السد سوطا مسلطا على رقابنا، من شأنه أن ينسف كل جهود التنمية والاستقرار والتقدم فى الحاضر والمستقبل. وبالطبع لن يتحقق مثل هذا الاتفاق العادل، إلا حينما تتأكد إثيوبيا ومن يدعمها بأن مصر لن تقبل بأى حال من الأحوال أن يتم فرض الأمر الواقع عليها.
الأمنية الثانية: أن تفلت الشقيقة ليبيا من المصيدة المنصوبة لها منذ سنوات، وتحويلها إلى ساحة جديدة لتصفية الحسابات الإقليمية والعالمية، والمتضرر الأكبر من هذه المصيدة بعد الشعب الليبى المغلوب على أمره،هو مصر وامنها القومي. وأتمنى أن تنجح الإدارة المصرية، فى المرور من هذا الاختبار الصعب حتى تحفظ مصر مما يدبر لها وللمنطقة.
الأمنية الثالثة: أن تتصالح حركتا «فتح» و«حماس»، وأن يقتنعا بأنهما يخدمان الاحتلال الإسرائيلى فقط، حينما يصران على استمرار الخصام والقطيعة.
من دون الحد الأدنى من وحدة الصف الفلسطينى، فإن القضية الفلسطينية، قد يتم دفنها للأسف الشديد، فى ظل انشغال البلدان العربية بالحرائق المشتعلة داخلها، بل ومسارعة بعضها إلى التودد والتصالح مع إسرائيل مجانا. القضية الفلسطينية لن تحل هذا العام، أو الأعوام القريبة، إلا إذا حدثت معجزة، لكن التوافق الفلسطينى الداخلى بين جميع المكونات، يمنع على الأقل إكمال تهويد الأرض العربية، ودخول القضية كهفا سحيقا قد لا تخرج منه لا قدر الله.
الأمنية الرابعة: أن تستمر المملكة العربية السعودية فى برنامجها للإصلاح الدينى والاجتماعى، ومحاربة التطرف. هى بدأت البرنامج وسارت فيه خطوات لا بأس بها. والمهم استكماله، وإرسال رسالة حاسمة للمتطرفين، أنه لا مكان لهم فى المملكة. نجاح هذا البرنامج، ليس فقط، فى صالح الحكومة السعودية وشعبها، بل فى صالح كل العرب والمسلمين، بل والإسلام، الذى تم اختطافه على يد تفسير متشدد، يكره الحياة والتقدم ويخاصم العلم والمنطق، وهو التفسير الذى فرخ غالبية حركات العنف والتطرف والتكفير فى المنطقة.
الأمنية الخامسة: أن تؤمن الحكومة، بالانفتاح السياسى، على القوى السياسية المدنية، وأن دعم هذه القوى الشرعية، وتقويتها هو صمام أمان لمصلحة الحكومة والمجتمع. ضد أى مشاريع تطرف وتكفير وعنف وإرهاب.
الأمنية السادسة: أن تواصل الحكومة ما بدأته أخيرا من انفتاح إعلامى محدود، وأن تتوسع فيه مادام فى إطار القانون، حتى توقف هجرة القراء والمشاهدين إلى وسائل إعلام متربصة أو معادية.
الأمنية السابعة: أن تقتننع الحكومة بضرورة دعم المجتمع المدنى والأهلى، لأنه سيكون الظهير الحقيقى للدولة المصرية، فى محاربة التخلف والجهل والمرض. ومن دون المبادرات الفردية الحرة، سوف نظل ندور فى دوائر بيروقراطية قاتلة، لن تغنى ولن تسمن من جوع.
الأمنية الثامنة: أن تستمر الحكومة فى تطبيق برنامج التأمين الصحى بعد أن بدأ بالفعل فى بورسعيد. يفترض أن يطبق هذا العام فى خمس محافظات. نجاح هذا التطبيق هو أهم ضمان لعبور مصر إلى منطقة مختلفة من الرقى والحفاظ على صحة المواطنين كمدخل للتقدم.
الأمنية التاسعة: أن تؤمن الحكومة بأنه لا بديل عن دعم القطاع الخاص الوطنى والمنتج والملتزم بالقانون، حتى يساعد الحكومة، فى توفير فرص عمل كثيفة لملايين المصريين، بل ويصب فى مصلحتها.
الأمنية العاشرة: أن تتخذ الحكومة المصرية قرارا حاسما، بعدم الاستدانة الخارجية تحت أى مبرر، بعد أن وصلت الديون الخارجية إلى أرقام فلكية غير مسبوقة، الاستمرار بنفس الوتيرة يعنى أن فوائد وأقساط الديون، سوف تلتهم أى آثار ايجابية للإصلاح الاقتصادى فى المستقبل، بل وتؤثر على استقلال القرار السياسى.
الأمنية الحادية عشرة: أن تقتنع الحكومة، بحل مشاكل المصدرين والمصنعين، حلا حقيقيا. أعرف أنها بدأت فى اتخاذ بعض الخطوات المهمة، لكن نحتاج أن يكون ذلك، بصورة مؤسسية ومستدامة، وأن تؤمن الحكومة، أنها لن تكون قادرة بمفردها على قيادة وتولى عملية النمو والانتاج، مهما حسنت نواياها. تحقق ذلك سيعنى إقبال المستثمرين المصريين على العمل والإنتاج، مما يشجع جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
الأمنية الثانية عشرة والأخيرة: أن يفوز الزمالك بالدورى العام هذا الموسم. أعرف أنها أمنية صعبة، وتخاصم المنطق إلى حد كبير، لكن نحن نتحدث عن الأمنيات!!.
وكل عام وأنتم فى أفضل حال.