لديك حقائق ثابتة الآن.. الرئيس المنتخب محمد مرسى هو رئيس كل المصريين، بالصندوق والقانون وإرادة غالبية الناخبين، كيف يحكم الرئيس المنتخب؟ ما هو الدستور الذى أقسم على احترامه أمام قضاة المحكمة الدستورية أمس، هل هو الدستور الذى لم تبدأ صياغته بعد، أم ذلك الذى سقط بقرار رغم موافقة الشعب على تعديله، أم الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجزءيه الأول والثانى؟.

قالها المستشار فاروق سلطان واضحة وهو يدعو الرئيس لأداء القسم: «لما كانت الفقرة 3 من المادة 30 من الإعلان الدستورى المكمل تنص على أداء اليمن الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية فإننى أدعوك لأداء اليمين الدستورية».

إذن رئيس الجمهورية أقسم أمام المحكمة الدستورية لأن الإعلان الدستورى يقول ذلك، والإعلان الدستورى نص على ذلك لأن هناك فراغا تشريعيا بعد حل البرلمان دستوريا، والدستور الذى أقسم الرئيس على احترامه هو «الإعلان الدستورى الأول والمكمل معا.. باعتبارهما الدستور المؤقت الذى يحكم البلاد».

اليوم هناك أطراف تقبل انتخاب مرسى لكنها لا تقبل الدستور المؤقت، وهناك أطراف تؤيد الدستور المؤقت لكنها لا تؤيد مرسى، وأطراف لا تؤيد هذا ولا ذاك، ووسط الثلاثة تغرق البلاد فى مزايدات ولغط وعبث بالجماهير تحت عناوين ثورية عريضة، فيما الأهداف الأساسية حبيسة الغرف المغلقة.

لكن المؤكد أن القبول بكل ذلك مجتمعا لم يعد اختيارا، رئيس الجمهورية فعل الصواب، لكن مطلوب منه وهو يطرح نفسه كرجل دولة، ألا يترك تنظيمه وحزبه يدغدغ مشاعر الجماهير للاحتجاج على إعلان قبله وأقسم على احترامه وصار جزءا من مشروعيته، هذه هى الحقيقة فالرئيس المنتخب بإرادة شعبية حرة، الذى فوضه الشعب فى شئونه أقسم على احترام الإعلان الدستورى وبالتالى فقد اكتسب هذا الإعلان مشروعية الدستور المؤقت الحاكم، وكأنه تم الاستفتاء عليه بالضبط لأن ممثل الإرادة الشعبية الذى هو الآن رئيس الجمهورية اعترف به وأقسم على احترامه.

هذه هى سياسة الواقع.. أيضا لا تصدق من يقول لك إن الرئيس بلا صلاحيات كما صدقت من قال لك إن الاعتصام فى الميدان هدفه إسقاط الإعلان المكمل، فحتى لو كانت سلطة التشريع فى يد المجلس العسكرى، وهى مسألة مؤقتة، فمن حق رئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لانتخاب برلمان جديد وقتما يشاء، هذا قراره وحده، كما أن من حقه أن يقر القوانين التى سيشرعها المجلس العسكرى فى وقت احتفاظه بسلطة التشريع أو يرفضها، بمعنى أن موافقته وتصديقه على القوانين شرطا لنفاذها والعمل بها، كذلك فمن حقه تعيين الحكومة والمحافظين وكل الأذرع التنفيذية المسئولة عن قضايا المواطن وهمومه.

هو رئيس كامل إن أراد.. وعليه أن يمارس كل صلاحياته.. وعندما يجد أنه ممنوع من فعل شىء، فعليه فقط أن يصارح شعبه بالحقائق، بالتفاصيل، لا يوجد رئيس فى العالم لا يواجه جماعات ضغط، لكنه يستطيع كما قال إن يعود للجماهير التى انتخبته، أما أن يسير وعلى رأسه بطحة أنه بلا صلاحيات فلن ينجز شيئا، ولن يكون مقبولا منه ولا من تنظيمه وحزبه عندما يأتى وقت الحساب. تبرير أى فشل بالصلاحيات الغائبة.