أصدرت قناة النهار بيانا أعلنت فيه «تعليق» برنامج صبايا الخير، وإجراء تحقيق بخصوصه. وهناك عدد من السيناريوهات المحتملة لنتيجة هذا التحقيق الذى يبدو أنه سيدور حول واقعة فتاة مول الحرية، التى عرضت القناة صورا خاصة لها، قيل إنها سرقت من هاتفها المحمول أثناء تسجيل لقاء معها فى الاستديو.
ربما ينتهى التحقيق إلى نتيجة أن الصور لم تسرق من الهاتف، وإنما أرسلها مجهول بالبريد الإلكترونى إلى طاقم الإنتاج. محتمل أيضا أن يخلص إلى أن صاحب قرار عرض الصور لم يكن المذيعة وإنما أحد أفراد فريق الإنتاج.
الاحتمالات كثيرة ولكن الأكيد أن التحقيق، بفرض حدوثه، لن يتعرض للب الموضوع وهو أن البرنامج، وعلى مدى سنوات كان مثالا عمليا على ما لا ينبغى أن تكون عليه الصحافة أو الإعلام، وعرف بارتكاب تجاوزات مهنية وأخلاقية وقانونية تفوق بكثير ما حدث مع فتاة مول الحرية.
رأينا فى صبايا الخير كيف تستنطق المذيعة، على مرأى من الملايين، طفلة صغيرة، تسألها عن واقعة تحرش جنسى تعرضت لها. رأينا الطفلة وعرفنا اسمها واسم أمها واسم أبيها، وستعيش الفتاة بعار الفضيحة بين جيرانها وأهلها أبد الآبدين. رأينا المذيعة وهى تقوم بدور المحقق والقاضى وتستجوب متهمين، وتصدر أحكاما، فى اجتراء واضح على منظومة العدالة والقانون. رأيناها تكشف عن هوية ضيفة اختارت أن تظهر فى برنامجها خلف حجاب خوفا على حياتها، فإذا بالمذيعة تعرض صورتها وتكشف اسمها وتعرضها للخطر.
القائمة طويلة، ولذا لم يكن مستغربا أن تضاف إليها جريمة الحصول على معلومات بشكل غير مشروع، أو انتهاك الخصوصية، أو تقديم تبريرات للمتحرشين، أو إدانة الضحية والتلميح بـ«فضحها» والتشهير بها على شبكة الإنترنت.
هناك رغبة واضحة فى تصوير المشكلة وكأنها هفوة عارضة تتعلق بواقعة فتاة الحرية ليسهل غسل الأيدى منها من أجل أن تعود الأمور إلى مجاريها وأموال الإعلانات إلى مصباتها المعتادة.
ويتفق على هذه الرغبة كثيرون، من بينهم محطات ومذيعون منافسون تدافعوا فى «مولد الست ريهام» لارتداء عباءات الطهر الإعلامى وإدانتها، رغم أنهم ومحطاتهم لا يختلفون كثيرا عندما يتعرض الأمر لانتهاكاتهم اليومية لقيم وممارسات مهنة الصحافة، ولحق المصريين فى الاستمتاع بإعلام نظيف. يضيرهم النظر فى باقى الانتهاكات، لأنهم وإن كانوا أبرياء من جريمة انتهاك الخصوصية، لكن أغلبهم شارك المذيعة فى معظم، إن لم يكن فى كل الجرائم الأخرى، من تحريض وعنصرية ونشر الكراهية، والخزعبلات، والأكاذيب.
قد لا تسفر المواجهة التى قام بها الجمهور على مواقع التواصل الجماهيرى عن الكثير عندما يتعلق الأمر بمذيعة برنامج النهار، فالمحقق هنا هو المتهم. ولكنها تكشف مجددا عن الحاجة لإطار تنظيمى يحقق مصلحة الجمهور ويساعد على تصويب منظومة الإعلام. هناك ضرورة لتأسيس هيئة مستقلة تحقق فى تجاوزات الإعلام والإعلاميين. تفرض عقوبات على المتجاوزين، وغرامات على المحطات التى تنتهك قيم المهنة، وتضر بحقوق القارئ أو المشاهد أو المستمع.
وإذا كانت هناك من قيمة لما حدث، فهى بلا شك إدراك الجمهور أن بإمكانهم أن يحصلوا على شىء من حقهم، بشكل من أشكال الاحتاج السلمى. وأن العصب الحقيقى لتحقيق مطالبهم هو أموال شركات الإعلان، التى يحقق التهديد بمقاطعة منتجاتها، أكثر بكثير من الشكوى أو كتابة مقالات الرأى!