هل نقتل المعارضين فى مصر أم لا؟.. هذا السؤال مثار فى بعض وسائل الإعلام هذه الأيام، بحيث أصبح محلا للاجتهاد وتختلف فيه وجهات النظر. صحيح أن المسألة لا تصاغ بهذه الصراحة فى أغلب الأحوال، لأن الأغلبية لا تتحدث عن القتل بصورة مباشرة، ألا انهم يغلفون الدعوة بعبارة أخرى مثل فض الاعتصام بالقوة. أى بالسلاح، وهو ما حدث مع المعتصمين أمام مقر الحرس الجمهورى الذين قتل منهم أكثر من 50 شخصا عند الفجر أو مع المعتصمين عند النصب التذكارى فى مدينة نصر الذين قتل منهم أكثر من 120 شخصا، فى حين أصيب فى المذبحتين نحو ثلاثة آلاف شخص على الأقل. لكن ذلك لم يمنع آخرين من الجهر بضرورة التخلص من المعارضين (الإخوان المسلمون بالدرجة الأولى)، حتى أننى قرأت فى إحدى صحف الخميس الماضى 1/8 لمن استنكر فكرة الحديث عن حرمة دماء المصريين دون استثناء، معتبرا أن دماء الإخوان فاسدة وتختلف عن دماء بقية دماء الشعب المصرى.

هناك صياغة أخرى توصل إلى ذات النتيجة، تنطلق من أن المعتصمين إرهابيون يمارسون العنف والقتل والتعذيب، وقد وصف أحد القيادات الأمنية الاعتصام حول مسجد رابعة العدوية بأنه تحول إلى «بؤرة إجرامية».. وقرأنا لمن دعت إلى «بتر الإرهاب»، بدعوى أن أصحابه يمارسون القتل والخطف والتعذيب واقتلاع الأظافر والصعق بالكهرباء. كما شاهدنا المذيعة التى ما برحت تصرخ على شاشة التليفزيون قائلة إنه لا سلام ولا كلام ولا وئام مع الذين تلوثت أيديهم بالدماء. وهو الخطاب الذى يشحن الرأى العام بفكرة التخلص من تلك «البؤرة الإجرامية»، من خلال ما سمى بالتفويض المفتوح الذى منح للفريق عبدالفتاح السيسى لكى يسحق أولئك «الإرهابيين» ويخلص المجتمع من «شرورهم».

يوم الخميس الماضى 1/8 وصف مسئول أمنى الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء بأنهما من أصحاب «الأيادى المرتعشة» فى السلطة. لا لشىء إلا لأنهما اعترضا على فض الاعتصام بالقوة، رغم قبولهما بكل ما اتخذ من إجراءات حتى الآن، على الأقل بحكم كونهما لايزالان جزءا من السلطة، ورغم أن تحفظهما تم بصورة متواضعة وفى الغرف المغلقة. ذلك أن الدكتور البرادعى أعلن عن تحفظه مضطرا حين وجه إليه سؤال فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بمشاركة مبعوثة الاتحاد الأوروبى، فى حين أن الدكتور زياد سجل رأيه أثناء اجتماع مجلس الوزراء، كما ذكرت الصحيفة التى نشرت الكلام.

لا يقف الأمر عند مجرد تكثيف الضغوط لأجل استخدام القوة وقتل المتظاهرين (وهو ما لا يعد تحريضا على العنف فى لغة المرحلة). لأن تلك الضغوط مورست أيضا لمنع التحقيق فى وقائع القتل والتعذيب وحيازة السلاح التى جرى الترويج لها خلال الأسابيع الأخيرة. فحين ذكر الأستاذ حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى تغريدة له أنه ليس هناك دليل على وجود سلاح لدى المعتصمين فى رابعة، وإنما كل ما يقال مجرد استنتاجات وتكهنات، فإنه تعرض للنقد والتقريع، لأن ذلك يتناقض مع سيناريو «البؤرة الإجرامية» و«الجماعة الإرهابية»، وحين ذكر أن وفدا يمثل منظمات حقوق الإنسان توجه إلى منطقة الاعتصام للتعرف على الأوضاع فيها، فإن الفكرة قوبلت بخليط من مشاعر البرود والاستياء. حيث المطلوب ان تظل فكرة الشيطنة هى المهيمنة والمستقرة. ولا ينبغى لها أن تهتز بأى صورة.

إن المرء لا يستطيع أن يخفى دهشته إزاء سيل الكتابات والبرامج التليفزيونية التى كانت تحرض على استخدام القوة ملوحة بشبح الإرهاب، وداعية إلى مكارثية معدلة لا تستهدف فقط القضاء على الآخر (الإسلامى هذه المرة)، وإنما تدعو إلى إبادة وإهدار حقه فى الحياة والوجود. ومن المحزن أن يتصدى لتلك الحملة نفر ممن صنفوا أنفسهم ضمن المعسكر الليبرالى، ووصفهم زميلنا وائل قنديل بأنهم دعاة لليبرالية المتوحشة.

يخطئ من يظن أن الإخوان وحدهم المستهدفون فى كل ذلك، وإن كانوا هم الذريعة التى يجرى الاحتجاج بها لتوسيع حملة القمع والاقتلاع، لأننى أزعم أن الهدف النهائى هو مكتسبات ثورة 25 يناير ومنظومة القيم التى دافعت عنها، خاصة ما تعلق منها بالحرية والكرامة الإنسانية. يشهد بذلك ما سبق أن ذكرته متضمنا دعوات صريحة للقمع والفاشية واستهجان مبدأ استنكار سقوط القتلى والجرحى. ولا نحتاج إلى بذل جهد لكى ندرك أن الانقضاض على مكتسبات 25 يناير يرتب نتيجة واحدة هى: العودة مرة أخرى إلى عصر مبارك والعادلى وما أدراك ما الاثنان.

إلى بعض الذين يرفعون شعار رفض العودة إلى الوراء هذه الأيام يتحدثون عن عدم عودة الرئيس محمد مرسى إلى منصبه، ليس غيرة على مبادئ ثورة 25 يناير، ولكن لإفساح الطريق لفلول نظام مبارك وسياساته، وجميعهم لايزالون قيد الحياة يكتمون ابتهاجهم وينتظرون.