كتب ناثان براون أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن تحليلا حول المشهد السياسى الحالى فى مصر. نشر التحليل تحت عنوان «الدستور المصرى على طريقة السيدة لينكولن». على الموقع الإلكترونى لجريدة فورين بوليسى.
يشيد الباحث بطريقة عرض «الشروق» لمسودة التعديلات الخاصة بدستور مصر 2012 والتى تناولت التعديلات بشكل تفصيلى وكامل، ولكن براون يرى أن الحدث المصرى يقرب من كونه أداء تمثيليا. وأنه من الممكن أن نطرح على المشهد المصرى نفس التساؤل الذى ووجه للسيدة لينكولن فى سياق آخر، وهو «هل استمتعت بمشاهدة المسرحية؟».
وفى تحليله للمناخ السياسى الحالى فى مصر يصف الباحث أن هناك حالة من التربص بين الإسلاميين وقوات الأمن. المناخ العام متأزم، نجد الخصوم يلقى القبض عليهم فى دائرة حلزونية من النظريات التآمرية الدخيلة المجردة من الآدمية، وصحفيين أجانب يتعرضون لإساءات لفظية ومضايقات، وكذلك مسيحيون يتعرضون إلى أسوأ من ذلك بكثير. وفى ظل ما سبق، يرى الباحث أن مستقبل مصر السياسى يبدو واضحا تماما متمثلا فى: دولة أمنية متعسفة، معارضة إسلامية تبتعد أكثر فأكثر عن العملية السياسية، ولديها رغبة متنامية فى استخدام القوة بشكل عنيف، بالأضافة إلى وجود خلاف سياسى مستمر.
●●●
مع ذلك يتوقع الباحث أن تستمر العملية الدستورية فى مصر وأن تظل الركيزة السياسية القائمة عليها خارطة الطريق ثابتة وصلبة إلى حد كبير. والسبب فى ذلك هو أنها تمهد الطريق لتحديد ووضع الترتيبات السياسية الحالية القائمة على السيطرة الأمنية. ومن المؤكد أن مصر سوف يكون لها دستور، ولكنه سيعبر عن رغبة النظام الحالى، مثله كمثل جميع الدساتير المصرية السابقة. ومن المحتمل أن يواجه قريبا شركاء مصر الدوليون نظاما متشابها إلى حد كبير مع النظام السابق، ولكن بقناع ديمقراطى.
وفى السياق ذاته، يذكر الباحث أنه من المرجح فى الوقت الراهن أن يتم تجنب وقوع حرب أهلية فى مصر، إلا أنه قد بدأت بالفعل فترة طويلة من الخلاف السياسى، والقمع العنيف، مع شن هجمات طائفية.
●●●
ومن وجهة نظر الباحث، فإن خارطة الطريق توهم على قدرتها فى مداواة الجروح السياسية لمصر، فهى فى أغلب الظن لن تفعل ذلك على الإطلاق، ومع ذلك فمن المتوقع المضى فيها قدما. كما أن مؤسسات الدولة المنتصرة (الجيش، أجهزة الأمن، القضاء) بالإضافة إلى القوى السياسية غير الإسلامية كل من هؤلاء لديه الحافز للدفع بخارطة الطريق إلى الأمام. ويتوقع الكاتب أن العملية الدستورية الحالية سوف تأتى بتعديلات تعكس مصالح المسيطرين على المشهد السياسى الحالى.
وعلى جانب آخر، يرى الباحث أن نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة غير واضحة إلا أن المنافس الأقوى من المرجح أن يكون معسكر السلفيين ــ الذين ليس لديهم أى خصم واضح فى الوقت الراهن، بخلاف عدد قليل من الأحزاب المدنية وبعض فلول الحزب الوطنى الذين قد يستطيعون إعادة تشكيل تحالفات. ويتوقع الباحث أن البرلمان المقبل سيكون متفرقا للغاية.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، فيذكر الباحث أنه فى مطلع عام 2013 بدأت المحاكم تطبق سلطاتها بشكل حازم تجاه جميع مظاهر أخونة الدولة. بالإضافة إلى أن مرسى كان بالكاد لديه القدرة على فرض سيطرته على الجيش وأجهزة الأمن.
●●●
ويضيف الباحث أن هناك أملا ولد فى مصر عقب ثورة 2011، متمثلا فى أن يصل القوى السياسية المختلفة إلى اتفاق حول المبادئ السياسية التى تقوم على حماية حقوق الإنسان وإشراك الشعب فى الحكم. ذلك الأمل لم يمت، بل إنه قتل بواسطة القادة المتناحرين. فهذا هو الاختيار الذى اختاره كل طرف من هؤلاء القادة للطرف الآخر.
ونتيجة لهذه السياسات القائمة على تدمير آمال ثورة 2011، تلك الآمال التى كانت تتمثل فى عناصر ديمقراطية تقوم على انتخابات، نظام تعددى وقادة مدنيون. فمن المحتمل أن يكون تحقيق هذه الآمال فى حد ذاته بمثابة تجربة حتى وإن لم تجلب الاستقرار الكامل والسلام الاجتماعى والسياسى، إلا أنها قد تكون درسا قويا تعلمته مصر، وهو الأمر الذى سيجعلها مؤهلة لتجنب القمع ورفضه مستقبلا. ربما يكون المحاورون الدوليون فى الغرب المهتمون بالشأن المصرى ضد هذا المسلك. وإذا كان إصرار النظام الحالى بأن هذا الأمر يعد قرارا سياديا سوف يجعل حكومات الغرب لا تشعر بالارتياح فى الوقت الراهن، فإنه من المرجح أن يتقبلوه فى النهاية.
●●●
فى النهاية نستطيع القول إن الديمقراطية المصرية لم تمت بالكامل، فأغلب الظن سيكون الرئيس القادم مدنيا إلا أن أغلب الظن ستكون القطاعات المهمة فى البلاد كالجيش والشرطة، رسميا فى يد المؤسسة العسكرية.