نشر موقع Defense One مقالا للكاتبة تارا كوب، تتساءل فيه عن الأساس القانونى الذى يجيز للولايات المتحدة شن ضربات جوية فى أفغانستان رغم خسارتها الحرب وسيطرة حركة طالبان على الحكم. ذاكرة ما دار فى جلسات الاستماع بمجلس النواب فى هذا الشأن... نعرض منه ما يلى.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم 30 سبتمبر 2021 إن الضربات ضد الجماعات الإرهابية فى أفغانستان ستنفذ بموجب قانون «سلطات الحرب» الذى أجازه الكونجرس بعد أيام فقط من هجمات الحادى عشر من سبتمبر عام 2001. وقالت إدارة بايدن إن مثل هذه الضربات ستساعد الولايات المتحدة على منع الهجمات الإرهابية على الأراضى الأمريكية دون الحاجة إلى قوات أمريكية على الأرض.
لكن البعض فى الكونجرس يتساءل عما إذا كان القانون الذى، مضى عليه عقدان من الزمن، يجيز بالفعل مثل هذه الضربات بعد خسارة أمريكا الحرب وسيطرة حركة طالبان على الحكم. لذلك، فى جلسات الاستماع الأسبوع الماضى، طالب العديد من المشرعين والمشرعات بتفاصيل حول هذه الضربات.
النائب مايك روجرز، العضو البارز فى لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى، قال لوزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلى، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزى: «نريد أن نرى خطة، ونريد رؤيتها اليوم».
قال قادة البنتاجون إن واحدة على الأقل من جيران أفغانستان تسمح للطائرات الأمريكية بالتحليق عبر مجالها الجوى، لكن لا دولة تسمح للقوات الأمريكية بالتواجد والعمل هناك.
كما قال النائب أندى كيم، ديمقراطى من كاليفورنيا، فى ذات الجلسة: «لكن هذا لا يزال يترك الكثير من الأسئلة». وتساءل كيم، الذى عمل مستشارًا للجنرال ديفيد بترايوس والجنرال جون ألين فى أفغانستان: «هل المجال الجوى فوق أفغانستان يعتبر حاليا مجالا جويا سياديا؟ هل من القانونى حاليًا للولايات المتحدة تنفيذ طلعات جوية وغارات جوية تابعة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ISR؟ تحت أى سلطة هذا قانونى؟«. وأجاب أوستن: «إننا نستخدم نفس السلطات التى كنا نستخدمها من قبل». وبادره كيم بسؤال آخر عما إذا كان ذلك يعنى أن الولايات المتحدة تعمل بموجب اتفاقية التعاون الدفاعى لعام 2014 الموقعة مع حكومة أفغانستان. أجاب أوستن بـ«لا».
كانت حركة طالبان، التى تسيطر على أفغانستان ولكن لم تعترف بها واشنطن رسميًا بعد كهيئة حاكمة للبلاد، قد أصدرت بيانًا على حسابها الرسمى على تويتر قالت فيه إن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولى من خلال تحليق طائرات بدون طيار فوق أفغانستان.
وردا على سؤال حول ماهية السلطات التى تجيز للولايات المتحدة شن ضربات جوية فى أفغانستان بعد خسارتها الحرب هناك، قال السكرتير الصحفى للبنتاجون، جون كيربى، إن الضربات تنفذ بموجب قانون سلطات الحرب لعام 2001. فوفقًا لقانون AUMF «الإذن باستخدام القوة العسكرية» الصادر عام 2001، سمح رئيس الولايات المتحدة للقوات الأمريكية بضرب أهداف داعش فى أفغانستان. وأضاف كيربى: «لدينا السلطات التى نحتاجها».
من جانبها، وجهت النائبة سارة جاكوبس، ديمقراطية من كاليفورنيا، سؤالا لماكنزى: كيف سيضمن الجيش أن الضربات المستقبلية تستهدف الإرهابيين بالفعل؟. قتلت غارة بطائرة بدون طيار فى 29 أغسطس 10 مدنيين أفغان، من بينهم أطفال وعامل إغاثة يعمل فى منظمة إنسانية غير ربحية مقرها كاليفورنيا».
قال ماكنزى إن مخططى الضربات سيكون لديهم مزيد من الوقت للمراجعة مرتين قبل شن الغارات مقارنة بما فعلوه فى 29 أغسطس، حيث كان هناك تهديد وشيك بشن هجوم آخر على أفراد أمريكيين فى مطار كابول.
قالت جاكوبس: «سأذكر تعليقاتك بشأن التهديد الوشيك فى المرة القادمة التى سنطرح فيها أسئلة حول الضربات».

إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلى: هنا