لن نختلف كثيرا إذا ما قلنا إن مصر تمر بعد ثورتها العظيمة بأزمات طاحنة فى الداخل وخلل فى تحديد استراتيجية لإدارة علاقاتها الخارجية ولا يجوز أن نبالغ فى إلقاء المسئولية فى هذا التدهور على طرف دون آخر فكلنا شركاء فيه وكلنا مخطئون.. ولا أعتقد أن تناول المشهد الداخلى سيفصح عن حلول سحرية لصراع عبثى محتدم تمضى فيه جميع الأطراف دون هوادة ولا تقبل إلا تحقيق أهداف كل طرف لمصالحه ورؤاه دون تدبر الوضع الخطير والخسائر الكبيرة التى يسببها هذا الصراع والذى يستغل فيه كل طرف شبابنا النقى غير المسيس فيلقون فى جوفهم طوفانا عارما من الكراهية للآخر كوسيلة لممارسة التنافس بين القوى السياسية التى ترفض الآليات الديمقراطية. ولكن الأمل ما زال يحدونا للتغلب على هذه الصعاب رجوعا لضمائرنا وإحقاقا لوطنيتنا. 

ومع ذلك قد يكون من المهم ألا نغفل عن أن نحاصر وبسرعة وقوة وجدية الأخطاء الجسيمة التى تهددنا من خارج الحدود وأن نعيد ترتيب تحالفاتنا وعلاقاتنا بعدد من الدول. ولابد أن أشير هنا الى جدية وأهمية الزيارات التى قام بها الرئيس منذ توليه سواء لإغلاق مضامين لم تعد صالحة أو لإعادة فتح ملفات كانت راكدة فى الأدراج دون حساب لتغيرات سياسية واقتصادية بل وعسكرية مهمة وجديدة. 

●●●

وأبدأ هنا بالدعوة إلى ترسيخ تركيزنا على إعادة بناء اقتصاد الدولة ورفاهية شعبها واستبعاد أى توجهات لاستخدام القوة فى المنطقة خلال عدة عقود من الزمن دون التنازل عن حقنا فى الدفاع عن ترابنا ومصالحنا الحيوية التى تهدد وجودنا وتعرقل جهودنا فى التنمية معتمدين على جيشنا كواحد من أقوى جيوش المنطقة. 

وفى الموضوع أشير الى المخاطر الشديدة والقضايا العاجلة التى تستوجب اتصالات نشطة ومفاوضات مضنية وتصميم على الحفاظ على كياننا ومكونات وجودنا:

أولا: مياه النيل التى قابلنا إخطار انحسارها وقلتها بإهمال جسيم ولامبالاة غير مبررة، وأشير بالطبع الى مؤامرة اتفاقية عنتيبى التى دبرت بليل ضد مصر والسودان بالدرجة الأولى والتى ساهمت فيها الى جانب دول المنبع مؤثرات إسرائيلية وأمريكية واستفادت منها اقتصاديا دول صديقة مثل الصين وإيطاليا. والآن يوشك سد النهضة الإثيوبى على الاكتمال وتتخذ اثيوبيا ودول المنبع إجراءات التصديق على اتفاقية عنتيبى وأخطر تطور هنا هو انضمام جنوب السودان لهذه الدول رغم الاتفاقيات العديدة التى وقعها رئيس وزرائنا لمساعدة هذه الدولة. ولئن كان نظام مبارك مسئولا عن هذه الكارثة فلا أجد من المشاركين فى إهمالها أكثر من رئيس وزرائنا الذى أمسك بملف مياه النيل طوال عقد أو أكثر من الزمان تحت رئاسة أكثر من وزير للرى دون أن يعقب أثرا أو ينبه للخطر ويقبل الاستمرار فى عمله دون الاستقالة أو على الأقل إعلان رأيه فى المحافل المصرية. وقدمت قبل الثورة خطة عمل لوزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة وأمضيت السنوات الخمس الأخيرة فى تنظيم الندوات والإسهام فيها للتنبيه لخطورة المشكلة دون أدنى جهد فى العمل الجاد والمثابر لدفع هذا الخطر. لذلك يقتضى الأمر تحركا سريعا جادا وقويا ورادعا حتى لا تجف بحيرة ناصر ويصبح السد العالى متحفا تاريخيا لا يحفظ لنا ماءنا ولا ينتج حتى الكهرباء.

ثانيا: الاستيلاء على حقول غنية للغاز الطبيعى تقع فى منطقتنا الاقتصادية الخالصة وجرفنا القارى باتفاقية مفبركة مع قبرص تعتمد على خرائط مزيفة وتحرمنا من ثروة هائلة تصل الى مئات المليارات من الدولارات وقد رفعت بشأنها دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة كما قدمت للمسئولين خطة مقترحة للتعامل مع هذا الأمر. 

ثالثا: تكثيف ودعم التعاون والتكامل بين مصر والسودان وليبيا، وإقامة علاقة وثيقة مع ليبيا وتقديم المساعدات اللازمة بما فى ذلك الجوانب العسكرية وقضايا الأمن وتحقيق ما اصطلح على تسميته بالمثلث الذهبى.

رابعا: إعادة العلاقات مع ايران وتعظيم التبادل الاقتصادى والصناعى والفنى معها والعمل على تعاون مصر وايران وتركيا كقوى إقليمية بالمنطقة. 

خامسا: الاحتفاظ بعلاقتنا التقليدية مع الولايات المتحدة فى إطار استقلال القرار المصرى وعدم المساس بمصالحنا والمضى فيما أسفرت عنه زيارة الرئيس لروسيا من إمكانيات تعاون اقتصادى وتكنولوجى واستيراد قطع غيار الأسلحة الروسية فى سياق سياسة تنويع مصادر التسلح وتعزيز علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبى بالإضافة الى الصين والهند والبرازيل.

 ●●●

والأهم من ذلك كله هو أن تبادر القوى السياسية والشعبية بالتظاهر دعما لحقوقنا السليبة فى الجنوب والشمال تأييدا للحكومة وضغطا عليها فى آن واحد.