نشرت صحيفة «هاآرتس» مقالا افتتاحيا تحدثت فيه عن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو استعطاف الشعب الإسرائيلى واتهامه للنائب العام بالتآمر ضده لإطاحته.. جاء فيه ما يلى.

يصف بنيامين نتنياهو نفسه على حسابه على تويتر بأنه «رئيس وزراء إسرائيل ورئيس الليكود»، لكن تغريداته تشير إلى أن المدير الحقيقى لحسابه هو «المدعى عليه نتنياهو». على سبيل المثال، غرد هذا الأسبوع: «النائب العام «أفيحاى مينديبليت» يضطهد بنيامين نتنياهو والشرطة الإسرائيلية فى محاولة منه للإطاحة برئيس».
لا تكن مخطئًا.. هذا ليس انتقادًا من رئيس الوزراء للمدعى العام، وبالطبع ليس لديه ذرة إثبات لدعم الادعاء بأن الأخير تآمر ضده. إنه جهد صارخ من قبل المدعى عليه جنائيا لإقناع الجمهور بأن الإجراءات القانونية ضده ملطخة وأنه يجب إلغاء محاكمته.
ليس من قبيل المصادفة أن المستهدَف من هذه التغريدات هو «الجمهور» وليس المقصود أن تقوم السلطات بالتحقيق فى هذه الأنواع من الادعاءات، لأنها كاذبة. حتى مراقب الدولة ماتنياهو إنجلمان رفض طلبًا من وزير العدل السابق أمير أوهانا بفتح تحقيق فى سلوك مندلبليت وادعائه.
نتنياهو يرتدى قبعتين. تحت القبعة الأولى، من المفترض أن يمثل مصالح دولة إسرائيل، أما تحت الأخرى فهو مدان أمام القضاء. وهو نفسه فعل خيرا حين وصف تضارب المصالح الذى يطرحه هذا الوضع.. ففى عام 2008 حذر من خطر أن تؤدى التحقيقات ضد رئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت إلى اتخاذ قرارات «بناء على مصلحته الشخصية حتى يضمن بقاءه السياسى، وليس على أساس المصلحة الوطنية».
هناك سحابة ثقيلة من الشك تحوم حول كل خطوة يقوم بها نتنياهو. الجمهور لا يعرف حقا ما الذى يحركه أو يحرك السياسة الإسرائيلية. وهذا وضع لا يطاق، ويتطلب تدقيقًا جيدا فى كل إجراء يتخذه، للتأكد من أنه يخدم بالفعل المصلحة العامة وليس فقط مصلحته الشخصية. كما أن قضاة المحكمة العليا، الذين التمسوا إلى نص القانون ــ الذى لا يمنع رئيس الوزراء من الخدمة فى المنصب أثناء المحاكمة بتهمة جنائية ــ وضع الإسرائيليين فى وضع مستحيل.
فى النهاية، يجب على مندل بليت، والنيابة العامة، والشرطة، والقضاة المعنيين الاستمرار فى أداء عملهم بطريقة جدية ونظامية غير متحيزة، دون القلق بشأن التحريض المستمر ضدهم. ويجب ألا يسمحوا للسلطة والمدعى عليه (نتنياهو كرئيس للوزراء) بتعطيل عملهم؛ يجب ألا يسمحوا للتغريدات أو التدوينات أو الخطب الصاخبة فى المحكمة أن تربكهم أثناء فصلهم فى قضية نتنياهو، أو أن تثنيهم عن فتح تحقيقات جديدة ضده أو ضد شركائه، إذا لزم الأمر.

إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد

النص الأصلى