وصلنا إلى استكمال الانتخابات الرئاسية بعد أسابيع والتى يبدو فيها أن الكتل التصويتية المختلفة أيا كان التزامها أو خياراتها هى الآن فى مأزق خطير وحرج كبير وخيار مثير. يبدو لنا ذلك من جراء ما أفرزته تلك الانتخابات من نتائج جولة الإعادة والتى وضعت فى المقدمة اثنين من المرشحين الدكتور محمد مرسى مرشح الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق المرشح الذى حل ثانيا فى الجولة الانتخابية الأولى وهو آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، والذى خلع هو الآخر بمليونية حاشدة طالبت بإبعاده عن هذا المنصب، فى محاولات يائسة من النظام السابق أن يخرج من مأزقه، ويحشد عوامل بقائه حتى تمر تلك الهبة من غير تأثير على النظام البائد ومحاولة الحفاظ على وجوده واستمراره.
وأشارت هذه النتيجة فى العملية الانتخابية فى مصر: ماذا تكون؟ وماذا تنتج؟ وكيف تفعل؟، كما أشارت إلى تفسيرات غاية فى الأهمية ستؤثر لزوما على مسار الثورة وخيار المستقبل وقرار الوطن، بين مسيرة العملية الانتخابية ومسار الناخبين برزت تلك التفسيرات التى يجب التوقف عندها لشرح المواقف وتسويغ الخيارات والتعرف على بناء المسار والمصير لمصر الثورة، مصر الوطن، مصر البناء والنهوض.
●●●
التفسير الأول: معركة النظام والتنظيم: أنتجت هذه الانتخابات خيارا أو إن شئت الدقة «حالة خيار» تتطلب قرارا بين اختيار النظام البائد وإعادة إنتاجه وبين اختيار التنظيم الصاعد بعد الثورة الذى كان له من اليد الطولى فى استفتاء سبق وانتخاب لحق، استفتاء التعديلات الدستورية، وانتخابات تشريعية برلمانية، كانت معركة بناء المؤسسات تشير إلى أن القوتين المنظمتين سيكون لهما نصيب السبق فى هذه المساحة وتتناسب النتائج، مع قدرة كل طرف على الحشد التصويتى، وبناء الكتلة الانتخابية، وفى معركتى الاستفتاء والانتخابات التشريعية استطاع التنظيم أن يحقق نتائج لا يمكن أن ينكرها أحد، من دون طبعا أن ننكر دور الناس فى هذه المعركة بما تمثله من هيئة ناخبة لها خياراتها غير المنكورة، ولها اختياراتها الانتخابية غير المستورة. وكذلك دون أن ننكر مواقف أخرى من قوى سياسية أضافت للمشهد خيارات مختلفة استخدمت فى مساحات الاستقطاب أكثر من استثمارها فى بناء موقف عام يرتبط بلحمة الجماعة الوطنية ومستقبل الثورة والوطن. وبدا الأمر فى الانتخابات الرئاسية فى نفس المسار إلا أن نتيجته صدمت الكثيرين لأنها هذه المرة وضعتنا فى «خيار أزمة» بين النظام والتنظيم، وللحقيقة فإن معظم القوى الثورية لم تكن تتوقع وربما لا ترغب فى هذا الخيار المر بين إعادة إنتاج نظام بائد أو إحكام سيطرة تنظيم بعينه على مؤسسة الرئاسة، وكانت تخطط وترغب لخيار ثالث تكتب فيه هذه القوى الثورية الخيار وتحدد المسار الذى يشكل رفضا للنظام البائد، وهيمنة التنظيم الصاعد.
التفسير الثانى: نظرية الماكينة، هذا التفسير من خلال هذه النظرية يرتبط بالخيار بين النظام والتنظيم، إنها نظرية الماكينة حينما تحسم الأمور والتى تشير إلى أن نتائج الانتخابات فى الجولة الأولى قد حسمت لأصحاب الماكينة، ماكينة النظام البائد حتى ولو كانت معطوبة من حيث أنها أعطبت بالحالة الثورية التى خرجت من رحم ثورة 25 يناير، وماكينة التنظيم ــ بميراثه الانتخابى ــ الذى يحشد، وهى ماكينة أصابها بعض العطب والرهق من جراء ممارسة سياسية وبرلمانية حملت كثيرا من الأخطاء التى أثرت على صورة التنظيم وهو ما أثر ــ شئنا أم أبينا ــ على فاعلية التنظيم.
لكن هاتين الماكينتين رغم عطبهما احتلا المركزين الأول والثانى، فى انتخابات أهم نتائجها أن تصعد لجولة أخرى الأول والثانى فقط وفق الأعراف الديمقراطية والانتخابية فى انتخابات رئاسية تعددية. الماكينة حصدت رغم العطب الذى صادفها بينما بعض القوى الأخرى ذات التأثير والتى استطاعت بخطابها ــ مستثمرة بيئة الرفض لماكينة النظام وبيئة التأفف التى أفضت إلى حالة من الاستنكار لممارسة ماكينة التنظيم ــ أن تحشد من غير ماكينة مثل ماكينة الحزب الوطنى المنحل وماكينة الدولة العميقة بكل اطرافها وتحالفاتها ومصالحها من جانب، وماكينة تنظيم الإخوان بما حملته من خبرة وأدوات وأساليب فى العملية الانتخابية من جانب آخر وافتقدت هذه القوى قدرة ماكينة الحشد وحشد الماكينة، لكنها امتلكت قدرة جديدة فى المشهد الانتخابى وهى الحشد الخطابى، إلا أن هذه القدرة لم تكن على النحو الكافى والوافى والشافى، فى عملية تمرست كل ماكينة على عملها، وكأنهم كانوا كاللاعب الماهر، لكن قدرات الحنكة لم تكن على النحو المقبول، وقلص من أثر الحشد ذلك الحال من عدم اتفاق هذه القوى على مرشح يمثلها فأدى ذلك إلى حيرة داخل هذا الصف أثرت تأثيرا سلبيا على جميع هذه القوى، وآن الأوان أن تفكر هذه القوى ونحن على أعتاب انتخابات أخرى أن نصنع من قوى الخطاب الحاشدة ماكينة تستطيع أن تؤثر وتعمل وتملك الفاعلية فى العمل الجاد والنتيجة المثمرة والمؤثرة.
التفسير الثالث: أن كلا من النظام والتنظيم، وماكينة النظام البائد ونتيجة النظام الصاعد استند كلا منهما إلى كتلة تصويتية استغلها أحسن استغلال ألا وهى كتلة الخوف والمخاوف التى استغلتها ماكينة النظام البائد، وكتلة الولاء التى استندت إليها ماكينة التنظيم ولو بالحد الأدنى الذى لا يزال حتى الآن كافيا للنجاح، ولكنه ليس كافيا لاستمراره. المؤشرات الانتخابية تشير من أقصر طريق إلى كل ذلك.
التفسير الرابع: آلية العصمة الفاسدة، وهى مسألة صارت تشكك ومن كل طريق فى آليات يصطنعها الإنسان فى منظومة للتيسيير فى التسيير، فإذا بها تفسد التسيير، من سوء تقدير، وسوء التأويل والتفسير، ووهم التأثير. أقصد وبصورة مباشرة لجنة الانتخابات الرئاسية، والتى عبرت عن بدع لم تتعارف عليها الممارسات الانتخابية :
● بدعة اللجنة العاملة بروحين، فإنها فى انتقالاتها العجيبة نصف أفعالها مرة بالإدارية ومرة اخرى تصفها بالقضائية، لتوحى لنا عند كل تحفظ فتستخدم الوصف الذى تريد للتهرب والانفكاك من تأديه مهامها على نحو منضبط يحقق أصول الشفافاية والسائلة والقدرة على المحاسبة، فهى سلطة تنتقى توصيف مسؤليتها ــ وتنتفى عنها حالة المساءلة ــ فصارت اللجنة لا تسأل عما تفعل، فإذا ما صدع البعض بتحفظ وجيه أو باعتراض جوهرى، قالوا إننا لا نلتفت إلى انتقادات أو صغائر الامور لقد كانت اللجنة فى ظل المادة 28 ليست إلا بدعة انتخابية ونكبة ديمقراطية حتى لو تزينت بزى القضاء، فليس من عرف لجان البشر أنه لا رد لقضائها.
● بدعة اللجنة (التقصير من حقى)، من عجائب اللجنة أن تسمى اللجنة الامتناع عن تسليم المرشحين للرئاسة كشوف الناخبين، حقا لها، وهو تقصير رهيب يوحى بالنية بالتلاعب وعدم الشفافية، وهو أمر فى الانتخابات وفى الإجراءات يومئ إلى إمكانات التزوير وقابلية التزييف، وليس لأحد أن يلقى فى وجوهنا بعبارات الثقة وخلافه، فالثقة تبنى وتحدد فى التزامات وإجراءات.
● بدعة (الحاكم بأمره) ( والعودة الى المقولة الفاسدة سيد قراره )، بدت هذه اللجنة تمارس أفعالا تسئ استخدام واستغلال مادة الحصانة المسماة المادة 28 فأصرت على إضفاء القانونية على الأخطاء فى الكلام والأفعال، غير عابئة، وكأن الأمر صار(استبدادا انتخابيا) ولم نفهم معنى القرارات ولا مغزى الخيارات ولكن الاستبداد من اللجنة صار ديدنا وقانونا، وضح ذلك فى سابقة ممارسة لا قانونية ولا دستورية خطيرة هى قدرة اللجنة على تعطيل القوانين وهو عصب للمهام والوظائف والأدوار وهى جريمة تتعلق بتعطيل تطبيق القانون، جريمة تستحق فيها اللجنة العزل من الخدمة ومن المهمة. أقول ذلك بمناسبة قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تضمن تعديلا لعزل الفلول، وهو ما ينطبق على الفريق شفيق.
وفى سابقة خطيرة تقوم اللجنة بإحالة القانون المسمى بالعزل إلى المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه المرة قلنا أنه ليس من حق لجنة إدارية أن تقوم بالإحالة للمحكمة الدستورية فقالوا نحن لجنة قضائية، وقلنا إن القانون المطعون فيه بعدم الدستورية أو الواقع فى شبهة عدم الدستورية لا يمكن لكائن من كان أن يعطل تطبيقه ما دام قد أعلن عنه فى جريدة الوقائع المصرية بعد التصديق عليه من المجلس العسكرى وفقا للقواعد والإجراءات والطعن فيه لا يعطل العمل به، وإعمال القانون أولى من إهماله، وإهماله او تعطيله جريمة تستوجب العزل من الوظيفة، ولكنها بدعة جديدة من لجنة البدع لانتخابات الرئاسة.
●●●
بين مشهد الانتخابات الرئاسية الذى دار بين الاختيار بين التنظيم والنظام وبين ماكينة النظام البائد والنظام الصاعد، وبين كتلة الخوف وصناعة المخاوف وكتلة التنظيم التصويتية المسماة بكتلة الولاء، وبين آلية لجنة البدع الرئاسية القادحة فى عملها وما تحمله من نتائج، سيكون الخيار (المسمى بذلك تجاوزا) وسيكون القرار.
مشهد القرار والخيار فى الجولة الثانية يستحق منا التأمل فى بناء الموقف المترتب على هذه التفسيرات فى الانتخابات الرئاسية أرجوكم دعونى أرجئ القرار وأحدد الخيار لنه سيشكل المصير والمسار.. أرجئ ذلك حتى مطلع الأسبوع المقبل.. فالقرار قرار الوطن والثورة ونحن مع خيار مصر الثورة وقرار مصر الوطن ندور معها أينما دار، إنها جولة الإعادة التى وضعتنا أمام خيارات الإرادة.
ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد..