يواجه جادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معضلة تتجاوز خلافة بنيامين نتنياهو؛ إذ يتعين عليه إثبات أن القوى التي اجتمعت لإبعاده تستطيع الاتفاق على إدارة الدولة وتحديد أولوياتها الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق، طرح فكرة تشكيل حكومة طوارئ وطنية أو حكومة وحدة واسعة تتجاوز الاصطفافات الحزبية. غير أن هذا الطرح يثير تساؤلات حول طبيعة الشراكة وحدود التنازلات، وما إذا كانت الوحدة ستفضي إلى تغيير السياسات أم تقتصر على إعادة توزيع السلطة.
كشفت نتائج الانتخابات عن واقع أكثر تعقيداً من تصويرها انتصاراً حاسماً للمعارضة؛ فقد حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، أي أقل بثمانية مقاعد من الأغلبية المطلوبة. ولا يزال الليكود أكبر الأحزاب الإسرائيلية، بحصوله على 27 مقعداً، بما يعكس استمرار تأييد ناخبيه لنتنياهو. ومن ثم، فإن اعتبار النتائج هزيمة ساحقة له يتجاهل أن خصومه حرموه من الأغلبية دون إضعاف موقعه داخل حزبه أو تقويض قاعدته الانتخابية. فالليكود لم يبدِ إشارة إلى اعتزامه استبداله، بما يعني أن إبعاده عن رئاسة الحكومة يختلف عن خسارة نفوذه أو انتهاء دوره السياسي.
وتكمن المعضلة أمام آيزنكوت في أن تكليف الرئيس إسحاق هرتسوج له بتشكيل الحكومة، وحصوله على تأييد عدد من الكتل، لا يعنيان امتلاكه ائتلافاً متماسكاً يضمن استقرارها. ويملك 28 يوماً لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر 2026، مع إمكانية حصوله على مهلة إضافية قدرها 14 يوماً بقرار من الرئيس، بما يمدد الموعد النهائي إلى 20 ديسمبر. وتفرض هذه المهلة إطاراً زمنياً ضيقاً على المفاوضات، وتزيد صعوبة التوفيق بين مطالب القوى المشاركة. فالأحزاب التي اجتمعت حول ضرورة تغيير الحكومة تختلف في توجهاتها السياسية والأمنية والاقتصادية، كما تتباين بشأن العلاقة مع الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني، والتجنيد الإجباري لليهود المتدينين، وحدود العلاقة بين الدين والدولة. ومن ثم، يظل السؤال ما إذا كانت قادرة على الاتفاق على برنامج يتجاوز إبعاد نتنياهو، أم أن خلافاتها ستفككها بعد انتقالها إلى السلطة؟.
ويكتسب اقتراح آيزنكوت أهمية لأنه يفتح الباب أمام مشاركة شخصيات وأعضاء من الليكود، وربما قوى شاركت في الائتلاف السابق، إذا قبلت المبادئ المطروحة. غير أن حكومة الوحدة لا تعني بالضرورة مراجعة السياسات السابقة؛ فقد تتحول إلى صيغة لتقاسم المسئولية عن إدارة الأزمات دون معالجة أسبابها.
والأزمة الإسرائيلية أعمق من التنافس بين نتنياهو وخصومه، إذ ترتبط بانقسامات متراكمة بشأن طبيعة الدولة ومستقبلها. فقد اتسعت الفجوة بين التيارات العلمانية والدينية، وبين اليمين واليسار، وبين المواطنين اليهود والعرب. وتبرز تصورات قومية ودينية متشددة تستند إلى تفسيرات لمفهوم «شعب الله المختار»، وإلى استخدام مصطلح «الجوييم» (Goyim) للإشارة إلى غير اليهود في بعض الأدبيات الدينية. ولا يجوز تعميم هذه التصورات على المجتمع الإسرائيلي، غير أنها تكشف إشكاليات المساواة والمواطنة وحدود الهوية الدينية والقومية للدولة. وتتداخل هذه الانقسامات مع مناخ من الخوف وعدم اليقين والشك (Fear, Uncertainty and Doubt – FUD)، تغذيه الاستقطابات والحروب المعرفية والإعلامية.
وعلى الصعيد الخارجي، ستواجه الحكومة الجديدة إرث الحرب على غزة، بما ارتبط بها من خسائر إنسانية واتهامات قانونية وانتقادات دولية واسعة. فقد أثرت تداعيات الحرب في صورة إسرائيل ومكانتها لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي. ولذلك لن يكفي تغيير رئيس الوزراء لاستعادة الثقة الدولية ما لم يصاحبه تحول ملموس في السياسات والممارسات ومراجعة للمسار الذي أفضى إلى هذا التدهور. كما ستواجه تحدي إعادة ترتيب علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتسوية السياسية.
وتضاف إلى ذلك أعباء الحروب وتكاليفها الاقتصادية، والتحديات الأمنية والإقليمية، والتوترات المرتبطة بتوزيع أعباء الخدمة العسكرية والإنفاق العام. كما أن استمرار الاعتماد على التفوق العسكري باعتباره الضمان الأساسي للأمن لا يقدم إجابة كافية عن الاستقرار طويل الأجل، في ظل غياب تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي واستمرار التوترات الإقليمية.
ومن هنا، ستواجه حكومة الطوارئ اختباراً يتجاوز تأمين الأغلبية؛ إذ يتعين عليها تحديد ما إذا كانت ستكتفي بإدارة الأزمة أم ستراجع الأسس السياسية والاستراتيجية التي أسهمت في نشأتها. وإذا اقتصرت الوحدة الوطنية على جمع الخصوم دون برنامج واضح، فقد تتحول إلى إطار هش لتقاسم السلطة والمسئولية، لا مدخلاً لمعالجة أزمات الدولة والمجتمع.
إن جوهر التحدي الذي تواجهه إسرائيل بعد نتنياهو لا يكمن في هوية رئيس الوزراء المقبل وحدها، وإنما في طبيعة الدولة التي تسعى القوى السياسية إلى إدارتها، وقدرتها على التوفيق بين مكوناتها واستعادة ثقة المجتمع الدولي. فقد ينجح آيزنكوت في تشكيل حكومة وتوسيع قاعدتها بصيغة للطوارئ أو الوحدة، غير أن ذلك لن يحسم الأسئلة المتعلقة بمستقبل إسرائيل وخياراتها الاستراتيجية. فالفارق بين تغيير الحكومة وتغيير مسار الدولة هو الاختبار الحقيقي لمرحلة ما بعد نتنياهو؛ ولن يقاس نجاح آيزنكوت بمجرد وصوله إلى رئاسة الوزراء، وإنما بقدرته على تحويل الوحدة المؤقتة إلى توافق وطني يعالج أزمات إسرائيل ومكانتها الدولية.