استكمالًا لسلسلة مقالات الثورة الصناعية الرابعة، نطرحزاوية آخرى للتغيير الجذري في الواقع الذي نعيشه والخاص بالعلاقات الدبلوماسية تتلخص في المعلوماتية (السيبراني ) وكيف يشكل ركيزة هامة من ركائز الامن القومي والعلاقات الخارجية بين الدول في عصرنا الحديث، لان عناصر القوة الشاملة للدول اربعه ؛ (الاقتصادية،العسكرية، والسياسية، واخيراً وليس اخراً المعلوماتية وكل هذه العناصر الحيوية هي من ركائز الاستقرار والحفاظ علي الهويه الوطنية والامن القومي وما تحتويه من عناصر أهمها الأمن السيبراني.

فالمعلوماتية هي حجم المعلومات والبيانات المتاحة التي تخص فرد أو أكثر، وتضم مجموعات ضخمة من البيانات المتعلقة بتعاملاتهم، وانشطتهم السياسية والثقافية والاجتماعية0 في العصر الحديث أصبحت المعلوماتية تضم بيانات كاملة وكبيرة عن الشعوب ومع التحول الرقمي الذي تشهده مصر وفقًا لرؤيتها للتنمية المستدامة 2030، ووجود أغلبية سكانها في فئة الشباب بنسبة 39.1طبقاً لاخر احصاء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من ديموغرافيتها، جميعهم مرتبطين بالانترنت وتقنياته، بالإضافة إلى ارتباط البنية التحتية للدولة بالإنترنت ؛(الكهرباء- المياه- الأحوال المدنية وغيرها)، وبالتالي فالإحتياج للأمن السيبراني مهم جدًا لإرتباطه بالمصالح الحيوية للدولة في أهم ما تملك (البشر- البنية التحتية).

قديماً غطت المجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية في ثلاث مجالات ؛ ( المجال البرى ، المجال البحرى ، المجال الجوى ) ، أما في القرن الماضي فى فترة الحرب الباردة بين امريكا وروسيا أضيف مجالاً جديداً الا وهو مجالالفضاء الخارجى ، وفي وقتنا الحالي ونحن في بداية الألفية الثالثة أضيف مجالا خامساً للدبلوماسية الدولية وهو المجال الدبلوماسي الرقمي والسيبراني.

وبالتالي فإن إضافة هذا المجال الخامس يترتب عليه تزايد حجم مسؤوليات الدبلوماسيين في الدول، مما يستلزم استحداث منصب مسؤول علاقات سيبرانية بوزارة الخارجية، وقد سبقتنا فى استحداث هذا المنصب كلًا من؛ امريكا، بريطانيا، إيطاليا، واخرين .

ان التطور الهائل الذي تشهده مصر في جمهوريتها الجديدة في مجالات متعددة كالبنية التحتية الرقمية ووجود غطاء تشريعي متقدم يمكنها من عقد الشراكات الدوليةوالتنسيق في المجال الرقمي والسيبراني وما أرتبط به من تقنيات وسياسات .

تبنت بعض الدول مبادرات عالمية مرتبطة بالتطور التكنولوجي الهائل في المجال الرقمي السيبراني علي سبيل المثال ؛ دولة إستونيا وليتوانيا حيث أطلقتا برنامج للإقامة الإلكترونية الرقمية وفتح مشروعات واستثمارات لمواطنين من خارج الدولة على أراضيهم، وفضلاً عن تبنيهما نظام الهوية الرقمية الذي يتيح للمواطنين استخراج جميع الاوراق والإقامة الرقمية وغيرها.

جدير بالذكر فهناك أيضًا عدة عوامل عززت من أهمية استحداث منصب مسؤول سيبراني بوزارة الخارجية، تجعل من الامر ضرورة تقتضي التحرك فبعد تفشي جائحة كورونا وما أرتبط بها من تعطل الحركة وظهورالتكنولوجيا كبطل للمرحلة ماعزز من أهمية وجود تعاون وتنسيق سيبراني بين مختلف الدول، في هذا البعد الأمني والمعلوماتي لأمن الدول القومي فكما هو معروف أن الحكومات على مستوى العالم تتعرض لعشرات الآلاف من الهجمات السيبرانية بشكل مستمر بداية من الولايات المتحدة الامريكية أقوى الدول في مجال تطوير التكنولوجيا وحتى الدول ذات الامكانيات البسيطة والمحدودة.

وفي النهاية ومع وجود هذا الكم الهائل من البياناتالمرتبطة بشركات الانترنت سواء لها خوادم محلية أو دولية، مرتبطة بالحوسبة السحابية أو غيرها، فمما لاشك فيه أنها تفرض مفهومًا جديًدا للتفاعل بين الدول المالكة للسحابهالمعلوماتية او البيان والدول المسيطرة على الانترنت أو الموجوده على نفس الخوادم، او الدول الموجودة في نفس مساحة السيبرانية

وانني أتمنى مع بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب والتوقعات بقرب تغيير وزاري اصبح هناك ضرورة استحداث منصب مسؤول سيبراني بوزارةالخارجية ، ينظم الوجود الرقمي والتفاعلات الرقمية بعضها البعض، وملف العلاقات السيبرانية خاصة بعد احراز مصر مراكز متقدمة في مؤشر الامن السيبراني العالمي 2020 لتحتل المركز الرابع عربياً والمركز الثالث والعشرين عالمياً من اجمالي 182 دولة