نُشر الخبر الخميس الماضى «البرلمان الأوربى يوافق على قرار ينتقد وضع حقوق الإنسان فى مصر بأغلبية كاسحة».

دعا القرار الدول الأعضاء فى الاتحادالاوربى «للالتزام الكامل بقرار مجلس الشئون الخارجية فى أغسطس 2013 الخاص بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمنى مع مصر».

لم تكن تلك هى الإدانة الدولية الاولى. السجل المصرى فى مجال حقوق الانسان يسبب حرجا لدبلوماسييها فى المحافل الأممية. الجمعة الماضية انتقد المفوض السامى لحقوق الانسان «زيد بن رعد الحسين» فى تقريره السنوى سجل مصر فى مجال الحقوق والحريات. الخبر الجيد أن سياسة الحكومة فى مجال حقوق الإنسان قد أصبحت مكشوفة أمام الجميع. تسترها بأن لدينا «دستورا يحمى الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق» سقطت، بلاغه النصوص لا قيمة لها امام تطبيق يُفصح عن إهدارها والالتفاف عليها. مكافحة الارهاب كحجة للإطاحة بالحقوق والحريات سقطت. قال المفوض السامى لحقوق الانسان فى تقريره «أن مصر تواجه بوضوح تهديد التطرف العنيف، ولكن تقييد حق الناس فى حرية التعبير وفى تكوين الجمعيات أمر مقلق للغاية، ومن المرجح أن تأتى هذه التحركات بنتائج عكسية». الخبر السيئ أن الضغط الدولى المتزايد على الحكومة سيدفعها إلى مزيد من العصبية والعناد. سيدفع المهتمين بحقوق الانسان ثمنا فادحا لنضالهم لن يمكنهم تجنبه لو أرادوا أن يظلوا قابضين على مبادئهم. الحكومة الغاضبة والمجروحة بدأت تهاجم بعنف. فى الداخل صدر قرار مجلس الوزراء بإغلاق النديم، تم منع قاده حقوقيين بارزين من السفر، استمر احتجاز إعلاميين وأكاديميين مرموقين، السجل طويل والمساحة محدودة. فى الخارج يمثل مندوب مصر الدائم فى جنيف رأس الرمح فى تنفيذ التوجهات الحكومية الجديدة. فى رده على تقرير المفوض السامى لحقوق الانسان قال السفير عمرو رمضان بغضب «المفوض السامى ليس جهة قضائية، ولا يملك لا هو ولا مكتبه من المقومات والتخصص ما يمكنه من تقييم تلك المسائل»!!

لا يمكن لحركة حقوق الانسان فى مصر ان تسجل نجاحا بغير مساعدة الحكومة. ولا يمكن ان نساعد من يرى ان الاستقرار والنمو الاقتصادى لن يحدثا الا على جثة الحقوق والحريات. مصر لا تملك الموارد التى تمتلكها روسيا أو الصين أو فنزويلا أو حتى كوريا الشمالية. لن نستطيع ان ندير ظهرنا إلى العالم لو ارادنا ان نعبر ظروفنا الصعبة. نبحث عن شريك داخل الدولة يقبل بحوار متكافئ من اجل تحسين سجلنا المتدنى فى ميدان الحريات، شريك يؤمن بأن مصير «سوريا والعراق وليبيا» لا ينتظر الا الدول التسلطية وحدها. ظلت «أونج سان سوكى» ما بين السجن والاقامة الجبرية لمدة تزيد على ٢٥ عاما حتى انهار الحكم الديكتاتورى فى بورما، ضاعت على الشعب هناك فرص كثيرة نتيجة عناد حكامة. ايا كانت النتائج لن ينتهك احد «حقوق الانسان ويفلت من العقاب»، هذا وعد.

negad2@msn.com