المصريون لن يكونوا مؤهلين للديمقراطية قبل عام ٢٠٣٠!!. قال الرئيس فى حوار لمجلة «جون افريك» نشر الأسبوع الماضى «الديمقراطية ستتحقق خلال ٢٠ إلى ٢٥ عاما بشرط تحسين التعليم ومكافحة الفساد والفقر وتبنى معايير حقوق الإنسان فى إطار ظروف وطبيعة المجتمع». لم يشرح الرئيس كيف سيقوم بذلك وما هى خططه!!.
مشكلة مصر لم تعد «نقص الديمقراطية»، المشكلة هى الفشل فى بناء «مؤسسات سياسية وقضائية وإدارية تؤدى عملها بكفاءة وتخضع للمسائلة»؛ اسمه الحكم الرشيد !!. على الرغم من مرور عامين على حكمه لم نسمع عن أى خطة لإصلاح مؤسسات الحكم المتداعية. مطالبة الرئيس بوضع تشريعات لمعاقبة أفراد الأمن المتجاوزين غير مفهومة. لدينا ترسانة من التشريعات التى يمكن استخدامها للجم المتجاوزين ولكنها لا تطبق بعدالة. فتاة العدالة العمياء أبصرت. تقوم بالإفراج عن أمناء الشرطة المتهمين بالتعذيب واغتصاب المحتجزات بالضمان المالى أو بضمان وظائفهم، ولكنها لا تجد غضاضة فى حبس طفل لعامين«احتياطيا» لارتدائه قميصا يحمل عبارة «وطن بدون تعذيب»!!.
وثقت صحيفة التحرير وقائع إبصار فتاة العدالة فى تحقيق صحفى ممتاز نشر اليومين الماضيين بعنوان «خلال ١٤ شهرا.. أمناء الشرطة يقتلون ويغتصبون ويتحرشون ويرتشون والنتيجه إخلاء سبيل». الأول من فبراير نشرت المصرى اليوم تحقيقا بعنوان «مصر فى أرقام بين عامى ٢٠١١ و٢٠١٦». أثبت الصحفى هشام أبو العينين أن مصر تعود إلى الخلف ليس فى مجال ضمان الحقوق والحريات وحسب ولكن فى ميدان الاقتصاد أيضا. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثبتت فى تقرير نشر منذ أسبوعين أن هناك ١٧٥٠ مدنى مثلوا أمام القضاء العسكرى و٤١٦ متهما حكم عليهم بالإعدام، وأن انتهاكات حرية التعبير وصلت إلى ٣٤٣ انتهاكا!!. فى ١٥ يناير الماضى أثبت مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب فى تقريره السنوى «حصاد القهر»، أن «أعداد الوفيات خلال العام وصل إلى 474 كان من بينهم 137 حالة وفاة داخل مناطق الاحتجاز، و328 خارجة نتيجة ممارسات الشرطة العنيفة»!!. تلاحق أجهزة الدولة المتهمة بانتهاك الدستور من يتكلم طلبا للإصلاح. صلاح دياب أصبح زبونا دائما فى المحاكم الجنائية يتكرر حبسه مرة بتهمة «حيازة سلاح» ومرة بتهمة «السب والقذف». جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تم منعه من السفر دون سبب ظاهر. مركز النديم يتعرض للإغلاق بقرار من إدارة العلاج الحر. الشىء الوحيد الذى يمكن أن يمنحه الرئيس مجانا للمصريين هو «الحرية». الشىء الوحيد الذى يمكن أن يبنيه دون أن يسحب العملة الصعبة من البنوك هو «دولة المؤسسات التى تحترم القانون». فى ٧ فبراير ٢٠١١ قال عمر سليمان لشبكه ABC الأمريكية «بالطبع كلنا نؤمن بالديمقراطية.. لكن متى نطبقها؟» قالها بإنجليزية مشوهة «بط هوين». بعد خمس سنوات أجاب الرئيس على سؤال عمر سليمان فى مجله فرنسية «بعد ٢٥ سنة»!!.
نجاد البرعى
negad2@msn.com