واحد من أسوأ الأمور التى لا يفضلها الباحثون فى الشأن البرلمانى، هى أن يتحدت المرء عن البرلمان كمؤسسة اجتماعية لا سياسية، فبدلا من أن يتناول أوضاع الأحزاب والتكتلات السياسية داخل البرلمان، باعتبار الأخير مؤسسة سياسية، إذ به يتحدث عن البرلمان كمؤسسة اجتماعية به نساء وشباب وعمال وفلاحين... إلخ. لكن أوضاع الأحزاب التى تتحمل الدولة والمجتمع والأحزاب نفسها المسئولية بسببها، لم تترك للمرء خيار فى أن يخوض فى مثل هذه الأحاديث ذات الطابع الاجتماعى.
المرأة فى مجلس النواب اليوم أصبحت فى مكانة رفيعة لم تصل إليها فى تاريخها السياسى كله. 27.6% هو تقريبًا نسبة السيدات بالمجلس اليوم، فمن إجمالى 595 عضوًا تم انتخابهم وتعيينهم، للمرأة اليوم بالبرلمان 164 مقعدًا. فى تفصيل ذلك، فإن هناك 142 امرأة ترشحت كعضو أساسى على القوائم المطلقة، وهناك 14 امرأة معينة، و6 رشحن وفزن فى الشق الفردى، ونائبتان منتميتان إلى القوائم الاحتياطية تم تصعيدهما، بعد وفاة والد كل منهما الذى شغل ترتيبًا فى القوائم الأساسية.
المؤكد أن هذا العدد الكبير يفترض أن يترجم إلى أداء معتبر تحت قبة البرلمان. لكن هذا الأمر ليس بالضرورة، فالكثير من الرجال خضن معارك انتخابية طوال العقود السابقة، وكان حديثهم تحت القبة لا يتعدى مجرد حلف اليمين الدستورية فقط، فما بالنا بالمرأة. ظاهرة أبو الهول تحت القبة لا زالت موجودة، ولا يؤمل أن تنتقل إلى مقاعد المرأة، بعد أن أصبحت الأعين على المرأة وأدائها فى البرلمان الحالى مسلطة، بسبب كثرة العدد.
كثير من النائبات خضن معارك كبيرة تحت القبة، وكنا زودًا عن الوطن وقضاياه، هؤلاء السيدات نمرن على القتال والدخول فى صولات وجولات مع إدارة المجلس ومع الحكومة. سيدات من أمثال مفيدة عبدالرحمن وأمينة شفيق ونوال عامر وفوزية عبدالستار وألفت كامل وغيرهن كثيرات، كانت الواحدة منهن بعديد الرجال، ليس فقط فى تعاطيها مع القضايا المطروحة، بل بالمباردة بطرح أفكار وتناول قضايا كثيرة.
دستور 2012 المعدل عام 2014 أقر بكوتة أو حصة للمرأة بالإقرار بتمثيل مناسب لها، تحول هذا التمثيل المناسب إلى رقم فى التعديل الدستورى لعام 2019، فأصبح لها ربع عدد المقاعد على الأقل. هذه الكوتة هى كوتة تمثيل وليست كوتة ترشيح، حيث درجت بعض النظم السايسية التى تعطى للمرأة كوتة، أن تكون تلك الكوتة مجرد للترشيح الإجبارى للمرأة فى الانتخابات، بحيث تبقى مسألة التمثيل بيد الناخب عند الاقتراع.
والمعروف أن النظام الانتخابى المصرى وضع إلى جانب كوتة المرأة 5 كوتات أخرى، لكنه ميز المرأة بأن جعل كوتتها فى الدستور كوتة محددة بل ومفتوحة بحيث يمكن الزيادة منها وليس الإقلال، بينما ترك تحديد الكوتات المخصصة للفئات الـ5 للقانون، بعد أن أشار لها الدستور بشكل عام، مما يعنى أنها كوتات قابلة للتغيير والتبديل أو الإلغاء، بينما كوتة المرأة تتصف بالثبات لكونها فى صلب الدستور.
البعض يشير دومًا إلى قضايا محددة تهم المرأة تحت القبة، مثل عمالة المرأة أو أوضاع الطفل أو والأحوال الشخصية أوصحة وتعليم المرأة...إلخ. لكن هذا الأمر رغم حجيته، إلا أنه يبدو أنه يحسر المرأة فى قضايا محددة، ويبعدها عن الاهتمام بقضايا المجتمع ككل باعتبارها إنسان لا مجرد نوع، حتى تلك القضايا التى يبدو أنها لا تهم المرأة بشكل مباشر كالصناعة والزراعة والتجارة والنقل وحقوق الإنسان والاستثمار...إلخ.
ما هو مطلوب من المرأة كنائبة أن تثبت جدارتها، لا نريد أن تنشط فقط السيدات الـ 6 اللائي نجحن فى الشق الفردى باعتبار أنهن قاتلن للوصول للبرلمان، مقارنة بنائبات القائمة التى وصلت للمقعد (على الجاهز). نريد أن يترجم كل العدد أيا كان صفة الوجود بالبرلمان قائمة /فردي/ معين إلى أداء حقيقى خلال السنوات الخمس القادمة.
فى السابق كانت الرقابة عبر الاستجواب حكرًا على الرجال، وكانت غالبية مقترحات القوانين أى المبادرة بوضع مشروعات قوانين حكرًا على الرجال أيضًا. كانت غالبية النائبات طرفا غير إيجابى، فى مجالى التشريع والرقابة على السواء، فهى إن تفاعلت تكون للرد على ما يثار وليس بالمبادرة. اليوم هذه الرؤية لا يجب أن تظهر. لا يجب أن يتعطل البرلمان بسبب تعطل ربع نوابه عن العمل.