نشرت صحيفة هآرتس مقالًا للكاتب الهندى، خينفراج جانجيد، يوضح فيه هدف زيارة مستشار الأمن القومى الهندى لإسرائيل الأسبوع الماضى، والتى تتزامن مع تغير خطاب نيودلهى الرسمى تجاه تل أبيب.. نعرض من المقال ما يلى:
بداية، فى أعقاب هجوم 7 أكتوبر، حاول رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى الحفاظ على نهج «متوازن» تجاه الأزمة. فمن ناحية، كان من أوائل القادة الذين أعربوا عن تضامنهم ودعمهم إسرائيل ومخاوفها الأمنية. لكن فى نفس الوقت، كانت حكومته صريحة فى الدعوة إلى حل سياسى (حل الدولتين) لإنهاء الصراع. وقد لخص وزير الخارجية الهندى موقف بلاده الأولّى عندما قال إنها تقف مع إسرائيل فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أما فيما يتعلق بحل الدولتين فهى مع الشعب الفلسطينى.
هذه اللهجة الأولية بدأت تتغير مما يشير إلى أن صبر الهند بدأ ينفد إزاء الطريقة التى تدير بها إسرائيل الحرب. ففى الشهر الماضى، كرر وزير الخارجية موقف الهند الداعم لحل الدولتين إلا أنه أكد أنه حل أصبح أكثر إلحاحًا من ذى قبل، وحذر من أن إسرائيل «كان عليها أن تأخذ فى الاعتبار تمامًا الخسائر فى صفوف المدنيينى وعليها «الالتزام بمراعاة القانون الإنسانى الدولى».
أما فى الأسبوع الماضى، فقد استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، زائرًا غير متوقع من نيودلهى وهو، أجيت دوفال، مستشار الأمن القومى الهندى واليد اليمنى لمودى لشئون السياسة الخارجية والأمن. تأتى زيارته بعد أسبوع تقريبًا من وفاة عامل هندى بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل فى وابل صاروخى من حزب الله، وفى وقت وافقت فيه الحكومة الهندية على إرسال عدد كبير من عمالها إلى إسرائيل للعمل فى البناء.
زيارة دوفال ــ التى تزامنت مع تغير لهجة الهند الرسمية إزاء إسرائيل ــ تعد دعوة تحذيرية مفادها أن الهند لا تخشى التعبير عن مخاوفها بصوت عالٍ. من بين المخاوف مسألة سلامة العمال الهنود فى إسرائيل. فالحكومة الهندية تتولى إدارة عملية توظيف العمال، ومن المقرر أن يصل 20 ألف منهم قريبًا إلى إسرائيل. ومع ذلك، تعارض النقابات التجارية والعمالية القوية فى الهند قرار إرسال العمال إلى تل أبيب، ويطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطينى بدلًا من مساعدة إسرائيل فى أزمة نقص العمالة (بعد منع إسرائيل معظم عمال الضفة الغربية بعد هجوم حماس)، واستغلت هذه النقابات وفاة العامل لإثناء الحكومة الهندية عن إرسال مواطنيها إلى منطقة حرب. وفى الواقع، لن تتمكن الحكومة الهندية من تجاهل سلامة عمالها، فقد أصدرت السفارة الهندية بتل أبيب نصيحة لمواطنيها بالانتقال من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية لإسرائيل إلى «مناطق آمنة».
هناك أيضًا مخاوف أخرى مرتبطة بتعرض مصالح كبرى للهند للخطر. بعبارة أوضح، مشروع الممر الاقتصادى الجديد، الذى أُعلن عنه فى قمة مجموعة العشرين فى نيودلهى العام الماضى، والذى يهدف إلى إنشاء خط للسكك الحديدية يربط الهند بالشرق الأوسط، وتحديدًا الإمارات والسعودية وإسرائيل والأردن، وينتهى فى أوروبا، تم تأجيله الآن بسبب الحرب فى غزة. ويعد فشل ما يسمى بتحالف I2U2 فى الانطلاق الفعلى ــ كما كان مخططا له ــ بمثابة تذكير بأن الأفكار العظيمة يمكن أن تتعثر فى الطريق، وهو تحالف يضم الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة لتطوير عدد من المشاريع الاقتصادية المشتركة.
من هنا ترى الهند أن استمرار انزلاق إسرائيل فى مستنقع غزة، والرفض الصريح من جانب حكومة نتنياهو لأى حل سياسى لإنهاء الصراع، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الهند فى المنطقة، ومن المنطقى أن يكون لدى الأخيرة أى أمل فى التوصل إلى وضع أكثر استقرارًا فى الشرق الأوسط.
نوع آخر من المخاوف يشكل مصدر قلق كبير لنيودلهى، وهو مرتبط بالأزمة الإنسانية فى غزة، بمعنى أن الهند لن تتمكن من الحفاظ على ما يسمى بموقفها المتوازن إذا لم تتغير الأمور، فلو كانت تحاول تجنب إدانة إسرائيل فى الأمم المتحدة، إلا أن ذلك سيكون أكثر صعوبة إذا لم تغير تل أبيب من مسارها ونهجها.
• • •
إجمالًا، سوف يكون للكيفية التى ستتصرف بها إسرائيل حيال غزة تأثير مباشر على سياسة مودى تجاه تل أبيب، خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات العامة الهندية (مقرر انعقادها فى أبريل هذا العام).
كلمة أخيرة، يقول الكاتب فى ختام مقاله: إن إسرائيل، التى لا تحظى بشعبية متزايدة فى مختلف أنحاء العالم بسبب الحرب فى غزة، تحتاج إلى الهند أكثر من أى وقت مضى. لذا يأمل أن يكون نتنياهو قد فهم الرسالة من وراء زيارة مستشار مودى للأمن القومى.

ترجمة وتحرير: ياسمين عبداللطيف

النص الأصلي