مرت خمسة أيام كاملة، على صدور الحكم التاريخى للمحكمة الادارية العليا، الذى حسم بشكل بات ونهائى مصرية جزيرتى تيران وصنافير، ولم تنطق السلطة التنفيذية بكلمة واحدة، رغم ان القضية تمسها مسا مباشرا!!.
الصمت الحكومى فتح شهية المتنطعين والمطبعين والدجالين والمفرطين فى الأرض، للطعن فى شرعية الحكم القضائى، الذى سطره بحروف من ذهب المستشار الجليل أحمد الشاذلى، وحاولوا الالتفاف على منطوقه الحازم الجامع المانع للتنازل عن الجزيرتين للمملكة، والتهديد بتمرير الاتفاقية سواء عن طريق البرلمان أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لاجهاض أنبل حكم قضائى فى تاريخ مصر.
لم يكن غريبا على هؤلاء من محترفى «التطبيل والتهليل» لأى سلطة فى كل زمان، وصف «حكم الشاذلى» بأنه «كلام عاطفى»، وأن المحكمة الموقرة لم تقرأ الوثائق التى قدمتها «حكومتنا الرشيدة»، وتثبت فيها ملكية السعودية للجزيرتين، وتشير إلى ان سيادة مصر عليهما «مشكوك فيها»، وان القضاء لا يجوز له التدخل فى هذه القضية المتعلقة بأعمال السيادة، ثم يواصلون تبجحهم وتهكمهم ويقولون: «ما ييجى القضاء يحكم مصر أحسن!».
الارتباك الحكومى، دفع هؤلاء الخراصين إلى مواصلة تحديهم للمشاعر الوطنية الصادقة، وزاد من اصرارهم على التشكيك فى ملكية مصر للجزيرتين، ويبدو ان سندهم الوحيد فى هذا الشأن، تصريحات سابقة لكثير من المسئولين الحاليين والسابقين، تدفع فى اتجاه ملكية السعودية لهذه المنطقة الحيوية والمهمة لمصر على مدخل خليج العقبة.
هذه التصريحات منذ ذلك الوقت، كانت بوصلة هؤلاء الذين يطلون على الشاشات مساء ويكتبون فى الصحف صباحا، فى محاولة شديدة الدناءة لغسل أدمغة المصريين وتشكيكهم فى تاريخهم وأرضهم، وكأن الذين استشهدوا على هذه الارض من أبناء الجيش المصرى «كانوا مرتزقة».. خسئوا جميعا فجيشنا العظيم، لم يكن فى يوم من الأيام «جيش احتلال»، ولم يخرج من أرضه الا لنصرة قضايا امته، كما قال المستشار الشاذلى.
الآن وبعد صدور حكم المحكمة الادارية العليا، تنتظر الغالبية العظمى من الشعب المصرى، الرافض للتخلى عن تاريخه وأرضه وترابه الوطنى، كلمة واضحة وشاملة للرئيس السيسى، يؤكد فيها بما لا يدع مجالا للشك انحيازه التام والمطلق لحكم القضاء، وتأييده لما يمكن تسميتها بجبهة «سيادة مصر على الجزيرتين مقطوع بها»، وتوجيه الحكومة بعدم فتح هذا الموضوع مرة أخرى.
ليس هذا فقط، بل الجميع ينتظر من الرئيس ايضا، ملاحقة ومحاسبة كل من قدم له المشورة بأن الجزيرتين سعودتييان، سواء من الحكومة أو من المستشارين فى أجهزة الدولة المختلفة، والذين لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتقصى، رغم الامكانات الهائلة الموجودة تحت ايديهم، والتى تسمح لهم بالوصول إلى الحقيقة الكاملة فى هذه القضية، مثلما وصل اليها فريق الدفاع فى القضية، والذى استطاع وبأقل الامكانات تقديم ما يثبت مصرية الجزيرتين إلى الأبد.