(الصحة فى مصر) جملة عندما تُذكر تتبادر إلى النفوس مشاعر السخط أو أقلها عدم الرضا سواء لدى المواطن مُتلقى الخدمة أو المواطن مقدمها.
ثمة عوامل كثيرة تدخلت لتصل بمنظومة الصحة فى مصر إلى هذه الحالة، ليست جميعها تعود إلى فقر الإمكانيات، سلسلة متشابكة من المشكلات سأبدأ تناولى منها بإحدى التى تعود إلى سوء التنظيم والتخطيط وهى (عدم تطبيق نظام الإحالة للمريض)، بمعنى أن المريض المصاب باحتقان الحلق ونزلة البرد مُتاح له أن يتوجه للكشف بالوحدة الصحية فى قريته أو المستشفى المركزى أو العام أو الجامعى وأحيانا يتنقل بين أكثر من جهة منها خلال أسبوع واحد، يتساوى فى ذلك مع مريض الالتهاب الرئوى الحاد واستسقاء الرئة واشتباه الأورام.
يتيه المريض المستحق لفحص دقيق من الإخصائى أو الاستشارى فى المستشفيات العامة والجامعية ولمزيد من الفحوصات بين عشرات المرضى بأمراض يعالجها باقتدار طبيب الأسرة أو الممارس العام، لا أنسى سيدة ريفية فى أواخر الأربعينيات فى طريقها للعمل بالسوق شعرت بإغماءة مفاجئة استمرت لدقائق معدودة فحضرت فجرا إلى استقبال المستشفى العام، وبعد فحصها بتمهل وأخذ تاريخ مرضى وافٍ أصررت على إجراء أشعة مقطعية لها على المخ لنفاجئ بورم ثانوى بالمخ تبين بعدها بالفحص أن الورم الأولى بالثدى، مثلها لم أنتبه إليها أو غيرى وسط عشرات مرضى الصداع والأرق التى يناظرها الطبيب فى ثلاث ساعات فقط مدة العيادة الخارجية بالمستشفى، ومثل تلك المريضة كان يمكن تدارك علاجها لو فحصها طبيب بدقة بين أعداد مرضى مناسبة أحالها له طبيب الأسرة أو الممارس العام.
وفود المرضى التى ترتاد المستشفيات العامة والجامعية يوميا من حاملى الأمراض البسيطة التى يستطيع الطبيب فى الوحدة الصحية معالجتها تقتل فى صمت المرضى المندسين بينهم من أصحاب الأمراض المستعصية، لا يستطيع طبيب مهما بلغت كفاءته أو فراسته أن يلتقط مرضا عضالا من وسط ستين مريضا عليه أن يناظرهم فى عدد ساعات محدودة، ولن يستطيع مستشفى أن يقدم أو يستمر فى خدمة جيدة وسط هذا الإهدار للجهد والوقت والإمكانيات.
حان الوقت فى مصر لتطبيق نظام الإحالة المتبع فى غالب الدول بألا يسمح لمريض بخلاف الطوارئ والحوادث أن يتوجه إلى المستشفى العام أو الجامعى بدون أن يناظره طبيب الأسرة أو المستشفى المركزى، ويرى أن حالته تحتاج لتحويل إليها.