النقل أو التحويل هى حيلة دفاعية نفسية لا شعورية يُحيل بها الشخص انفعالاته المكتومة تجاه شخص أو موقف خلافى يعجز عن مواجهته إلى شخص آخر بديل يستطيع توجيه انفعالاته ضده.. هل أصبحت المستشفيات والعاملين بها وجهة القانطين من سوء أحوالهم والقلقين على مرضاهم والحزانى على موتاهم، فما زالت الاعتداءات على المستشفيات الحكومية المادة الخصبة التى تتجدد وتتزايد لتبرز على أسطح مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام، تختلف قليلا فى ملامحها وفى المقابل تتسع بمساحات البعد بين شرائح المجتمع وبالأدق بين العاملين بالوسط الصحى والناقمين على الخدمة.. سخط هنا وتبرير واتهامات مقابلة هناك.
قبل عيد الأضحى بأيام، عشرات المشاركات الغاضبة من الأطباء على موقع التواصل الاجتماعى لواقعة تعدٍّ على طبيب بمستشفى كلية طب قصر العينى، وعلى الرغم من حضور عميدها الأسبق ونقيب أطباء مصر مع الطبيب إلى نقطة الشرطة يعجز عن التواصل مع الإدارة ويرفض ضابط الشرطة تحرير محضر عن المستشفى مبررا ذلك بعدم حدوث تلفيات بالمستشفى ويعرض عمل محضر شخصى للطبيب، وفى المقابل ذوو المريض يطلبون تحرير محضر مضاد، فى تغييب لقانون العقوبات مادة 136 و137 وتكرارها اللتين تُجرم الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته.. انتهت الواقعة بقبول الطبيب اعتذار أهل المريض.
***
قبلها فى بهجورة بنجع حمادى، أهالى شاب حضروا به إلى المستشفى مُتَوَفًّى يعتدون على الفريق الطبى ويحطمون بعض محتويات الاستقبال، يتدخل مشايخ القرية لحل عرفى والتصالح فى مقابل إصلاح التلفيات، فى أغلب الظن ارتكنوا إلى التعاطف مع المُعتدى عليهم وأغلب الظن لم يثر حفيظة أحد عدم الانتهاء من تطوير مستشفى نجع حمادى العام منذ أكثر من ثلاث سنوات والمنقولة مؤقتا بوحدة صحة قرية بهجورة.
أول أيام عيد الأضحى تروى د. ايمان سلامة عضو مجلس نقابة أطباء سوهاج: «مساء اليوم فى استقبال مستشفى سوهاج الجامعى يحضر مريض لديه آلام فى البطن واشتباه فى التهاب بالزائدة الدودية، ويدخل معه المرافقون ويعتدون على 6 أفراد أمن ويحطمون الاستقبال.. إدارة المستشفى اتخذت الإجراءات القانونية ضد المرافقين المعتدين وهم حاليا مقبوض عليهم، المرافقون صوروا فيديو من خارج الاستقبال يوضح أن أفراد الأمن منعوهم من دخول الباب الحديدى وانتشر على جروبات وصفحات عديدة بالفيس بوك مع اتهام ببلطجة أفراد الأمن وتعديهم على المرافقين «الغلابة»، فى حين أن كاميرات المراقبة فى الاستقبال رصدت اقتحام المرافقين للباب الحديدى واعتدائهم على أفراد الأمن ومنهم فرد محجوز لحالته الحرجة بقسم جراحة المخ والأعصاب.. التعدى على المستشفيات جريمة تحتاج إلى عقوبة مُشددة لوقفها، نشر المركز الإعلامى لجامعة سوهاج الفيديو الكامل الذى يؤكد صحة رواية الطبيبة عضوة المجلس.. وفى مقابلها نشرت عشرات الجروبات ومئات الصفحات الشخصية الفيديو المُجتزأ مع تعليقات نارية تنتصر للمعتدى وتعول على سوء الخدمة الصحية وإهمال الأطباء الذين لم يكونوا بالمصادفة طرفا فى الواقعة، علمت أن الوقعة انتهت كسابقتها بتدخل شخصيات عامة أقنعت أفراد الأمن بالتصالح والتنازل، إلا أن تدخل مدير أمن سوهاج وقراره بإنشاء نقطة شرطة خاصة فى استقبال المستشفى لمنع مرور أكثر من مرافق مع المريض بالتأكيد نتيجة إيجابية.
فجوات تزداد بين مقدمى الخدمة الطبية وشرائح المجتمع باجتزاء الأحداث ونشرها والترويج بالإهمال المطلق لعموم الفريق الطبى وكأنهم شياطين، إنهم بالفعل ليسوا ملائكة ولكنهم بشر ومن المؤكد أن اختيارهم لتلك المهن يعنى أن جانب الخير والإنسانية هو الذى يطغى عند غالبيتهم، فحسب الإحصائيات الرسمية هناك أكثر من 85 مليون مريض تردد العام الماضى على العيادات الخارجية والاستقبال بـ 662 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، ويوجد 110 مستشفيات جامعية تحوى 30 ألف سرير وتقدم الخدمة لـ21 مليون مريض وتجرى 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة سنويا، ليس من المنطق والإنصاف وصم الفريق الطبى الذى يؤدى كل تلك الخدمات بالإهمال وتبرير الاعتداء عليه.. ثمة تحفز يلزم دراسة اجتماعية ونفسية لأسبابه.
***
صدرت منذ أيام تعليمات مكتب وزيرة الصحة بناء على توجيهاتها إلى إدارات المُستشفيات التابعة لها بنشر ملصقات فى أماكن ظاهرة بها تحوى نصا على (عزيزنا المواطن، إن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة قد تصل إلى خمس سنوات والغرامة المالية ويمكنك التقدم بالشكوى والحصول على حقك من خلال مسئول خدمة المواطنين أو مدير المؤسسة الصحية.. عزيزنا مقدم الخدمة الصحية، فى حال حدوث واقعة تعدى عليك يرجى الاتصال بالخط الساخن 16474 وإخطار وزارة الصحة والسكان لتفعيل الإجراءات)، خطوة جيدة نشكر الوزيرة عليها ولكن إن باتت وحيدة ستصبح كالملح بلا طعام يساعد على التئام الجروح، فلا بد من إلحاقها بعدة خطوات وإجراءات على مستوى مجلس الوزراء والبرلمان.. تعديل لقانون العقوبات باختصاص الاعتداء على المنشآت الحيوية ومنها المستشفيات والعاملين بها بعقوبات مشددة تُفعل فيه النيابة الشق الجنائى بالاعتداء على المنشأة أو العامل بها حتى وإن تنازل المُعتدى عليه عن الحق المدنى، تفعيل إدارة تأمين المستشفيات بوزارة الداخلية أصبح مُلحا كما مباحث الإنترنت لمتابعة الصفحات المجهولة التى تنشر الادعاءات وتروج الأكاذيب، توجيه فقرات إعلانية للجمهور توعى بأضرار تلك الاعتداءات على المريض ومقدم الخدمة، إلزام إدارات المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة بالإبلاغ بصفتها عن وقائع التعدى وكذلك وزير الداخلية بإلزام أقسام الشرطة بقبول تلك البلاغات.. وبالتوازى ضمان حقيقى للمريض وذويه لمسار يتحقق من شكواه ويعمل على حلها ويُعاقب المخطئ، على المجتمع المدنى دور فى توعية المواطنين بخطورة وأضرار الاعتداءات ونشر الفتنة وتباعد فئات المجتمع.. أُذكر وزيرة الصحة بطلب تقدمت به فى يونيه 2012 لوزير الصحة وقتها الدكتور فؤاد النواوى فى محاولة لوسيلة تتعامل فى النقاط الساخنة بالمستشفيات تفاديا لأى لبس ينتج عنه اشتباك، أصدر بناء عليه وزير الصحة القرار الوزارى رقم 470 لسنة 2012 بإنشاء لجنة رعاية حقوق المريض بكل مستشفى أعضاءها أحد الأطباء المسئولين بالمستشفى وأحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى وأخصائى اجتماعى وعضو من هيئة التمريض، مهام اللجنة متابعة تقديم الخدمة الصحية للمريض والاستماع لشكوى المرضى والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع إدارة المستشفى والجهات المعنية...
طبيب بوزارة الصحة