مواطنون.. لا مؤمنون ولا كفرة! - أحمد عبد ربه - بوابة الشروق
السبت 21 نوفمبر 2026 6:03 م القاهرة

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز؟

مواطنون.. لا مؤمنون ولا كفرة!

نشر فى : السبت 21 نوفمبر 2026 - 5:40 م | آخر تحديث : السبت 21 نوفمبر 2026 - 5:40 م

‏فى عام ١٩٨٥ أصدرت دار الشروق كتابًا مهمًا للأستاذ فهمى هويدى بعنوان «مواطنون لا ذميون». حاول الكتاب الاشتباك مع أطروحة «الذمية» وما ترتب عليها تاريخيًا من أوضاع قانونية والتزامات مالية، مثل «الجزية». كان التحليل واضحًا وبسيطًا، وفيه محاولة جادة لمواجهة إحدى أخطر الأطروحات التى تبنتها بعض تيارات الإسلام السياسى، وخصوصًا التيارات السلفية الجهادية والعنيفة منها. فقد سعت هذه التيارات إلى فرض رؤية تزعم أنها «شرعية» على المجتمع، فتفرق بين المواطنين بحسب الدين، وتضع لغير المسلمين أوضاعًا سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، باعتبارهم من «أهل الذمة» بدلًا من التعامل معهم على أساس المساواة فى الحقوق والواجبات.
• • •
‏الآن، وبعد أكثر من أربعة عقود على صدور ذلك الكتاب، من اللافت أن يحاول البعض إعادة طرح الذمية بوصفها تصنيفًا قانونيًا، لا مجرد مفهوم دينى أو تاريخى، لغير المسلمين فى العالم العربي. والأكثر إثارة للقلق أن هذه الأطروحة، بكل ما فيها من فقر فكرى وانفصال عن واقع الدولة الحديثة، لا تزال تلقى قبولًا لدى قطاعات من الجمهور، ومن بينها شباب على مواقع التواصل الاجتماعى، رغم حديث كثيرين عن «انحسار» تيارات الصحوة الإسلامية.
‏عادت هذه المسألة إلى الواجهة عقب الجريمة الإرهابية التى وقعت فى ٢٣ أكتوبر الماضى، عندما هاجم ثلاثة مسلحين كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس فى بلدة حمود بمحافظة الكرك الأردنية. كان المواطنون يشاركون فى مراسم تشييع، فإذا بالمهاجمين يطلقون النار عليهم، لتسفر الجريمة عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة نحو أربعين آخرين. لم يكن للضحايا ذنب سوى وجودهم فى كنيسة، وممارسة حقهم الطبيعى فى إقامة شعائرهم وتوديع أحد موتاهم.
‏وما إن انتشر خبر الجريمة حتى ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعى تعليقات تتراوح بين السخرية من الضحايا، والاعتراض على الترحم عليهم، والتحريض على المسيحيين عمومًا. واضطرت السلطات الأردنية، فى يوم الحادث نفسه، إلى التحذير من المنشورات التى تمس كرامة الضحايا أو تهدد السلم المجتمعى، والتأكيد على ملاحقة أصحابها. ورصد مرصد مصداقية الإعلام الأردنى «أكيد» ٦٥٧ منشورًا تضمنت التعليقات عليها تعبيرات كراهية، وإن أشار أيضًا إلى تضامن أردنى واسع، وإلى أن جانبًا كبيرًا من الحسابات المسيئة كان مجهول الهوية أو من خارج البلاد. وهذه نقطة مهمة: ليس من الإنصاف اختزال المجتمع الأردنى فى أصوات الكراهية، لكن ليس من الحكمة أيضًا الاستهانة بتلك الأصوات لمجرد أنها لا تمثل الأغلبية.
‏ثم جاءت أحكام محكمة أمن الدولة الأردنية فى ١٥ نوفمبر، بإعدام المدانين الثلاثة بتنفيذ الهجوم. وهنا ظهرت سجالات أخرى حاول فيها البعض توظيف الحديث «لا يقتل مؤمن بكافر» للاعتراض على الحكم، بحجة أن الجناة مسلمون وأن الضحايا مسيحيون. هكذا تحولت جريمة قتل مواطنين أبرياء إلى نقاش حول التصنيف الدينى للقاتل والقتيل، وكأن إنسانية الضحية ومكانته القانونية لا تكفيان وحدهما لتقرير حقه فى الحياة والعدالة!
• • •
‏اضطر مفتى عام الأردن، الدكتور أحمد الحسنات، إلى التدخل، مؤكدًا أن الحكم ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومعتبرًا الجريمة من جرائم الحرابة التى تمس أمن المجتمع كله. وبقدر أهمية رفضه لتبرير الجريمة، فإن السؤال الأعمق يظل غائبًا عن بعض هذه المناقشات: لماذا يحتاج حق المواطن فى الحياة أصلًا إلى إثبات أنه يستحق الحماية وفق تصنيفات دينية تعود إلى سياقات تاريخية مغايرة؟
‏والأغرب أن بعض المدافعين عن حقوق الضحايا حاولوا الاستناد إلى فكرة أن غير المسلم «مستأمن» أو صاحب «عهد أمان» من ولى الأمر، ومن ثم تجب حمايته ومعاقبة من يعتدى عليه. قد يبدو هذا الدفاع معتدلًا مقارنة بخطاب التكفير والتحريض، لكنه يعيد إنتاج المشكلة نفسها: فالمسيحى، وفق هذا المنطق، لا يتمتع بحقه بوصفه مواطنًا كامل المواطنة، بل باعتباره شخصًا مُنح الأمان بقرار من سلطة أعلى، ويمكن أن يظل وضعه القانونى محل نقاش فقهى لا ينبغى أن يُطرح أصلًا.
‏ليست الأزمة إذن فى إصدار حكم على مرتكبى جريمة وحشية فحسب، ولا فى المفاضلة بين اجتهاد فقهى وآخر. الأزمة فى الإصرار على استدعاء مفاهيم نشأت فى عصور سابقة، ثم فرضها على مجتمعات معاصرة يفترض أن العلاقة فيها بين الفرد والدولة تقوم على المواطنة، لا على الملة والطائفة. والمفارقة أن هذا الإصرار لا يحمى الدين، بل يحوله إلى أداة لتوزيع الحقوق وتحديد من يستحق التعاطف، ومن يستحق الحماية، بل ومن يستحق الحياة.
• • •
‏الإرهابى لا يتحول إلى قاتل بين عشية وضحاها. قد تبدأ الرحلة بتعبير ساخر عن المختلف دينيًا، ثم تتحول إلى الاستهانة بمشاعره، فرفض مساواته، ثم تبرير الاعتداء عليه. ليست كل كلمة كراهية مقدمة حتمية للإرهاب، لكن الإرهاب يجد تربة أكثر خصوبة حين يعتاد المجتمع التمييز بين الناس، ويصبح التعاطف مع الضحية مشروطًا بهويتها الدينية.
‏ولهذا لا يكفى أن تتحرك أجهزة الأمن بعد وقوع الجريمة، أو أن تصدر المؤسسات الدينية بيانات الإدانة، مهما كانت أهميتها. نحتاج إلى مشروع توعوى وتعليمى وثقافى يعيد تعريف المواطن والمواطنة منذ المدرسة، ويعلم الأجيال أن الانتماء إلى الوطن لا يمنح من الأغلبية للأقلية، ولا يتوقف على رضا سلطة دينية أو سياسية. المواطن ليس ضيفًا فى بلده، ولا يحتاج إلى «عهد أمان» من مواطن آخر. حقوقه ثابتة بحكم انتمائه للدولة وخضوع الجميع لقانون واحد.
‏والمطلوب ليس مجرد إضافة درس عن «التسامح» إلى المناهج، ثم ترك بقية الخطاب العام كما هو. المطلوب مراجعة طريقة تدريس التاريخ والأديان والتربية الوطنية، بحيث يتعلم الطالب أن الاختلاف الدينى حقيقة من حقائق المجتمع، لا مشكلة تستدعى إذنًا بالوجود. وأن يتعلم كذلك التمييز بين النص الدينى وتفسير البشر له، وبين الوقائع التاريخية وإعادة توظيفها لأغراض سياسية معاصرة. وعلى الجامعات ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية أن تفتح المجال لنقاشات جادة حول معنى المساواة وسيادة القانون، بدلًا من ترك المجال لمن يحولون مقاطع مبتورة من التراث إلى أحكام نهائية على حياة البشر. كما تتحمل الدولة مسئولية ضمان ألا يُترجم التمييز فى الوعى إلى تمييز فى التشريع أو الممارسة.
‏وهذا يقتضى كذلك إنهاء احتكار السلطات الدينية، أيًا كانت ديانتها، لتفسير التاريخ وإنتاج المعرفة وتحديد حدود الانتماء الوطنى. من حق المؤسسات الدينية أن تقدم قراءاتها وأن تمارس دورها الروحى، لكن ليس من حق أى منها أن تحتكر الحقيقة، أو أن تجعل من روايتها للتاريخ أساسًا للتمييز بين المواطنين. التاريخ مجال للبحث والنقد، والمعرفة حق عام، والقانون يجب أن يحمى الجميع دون سؤال عن عقيدتهم.
• • •
‏لن نتمكن من مواجهة هذه الأفكار بمجرد الدعوة إلى التسامح أو مطالبة الناس باحترام المختلفين معهم دينيًا. فالمشكلة أعمق من ذلك بكثير، وتتعلق بضرورة إعادة النظر فى الطريقة التى نفهم بها المواطنة، وفى العلاقة بين الدين والدولة، وفى الدور الذى لا تزال تلعبه بعض المؤسسات والسلطات الدينية فى تحديد حقوق الناس ومكانتهم داخل المجتمع. وما كشفت عنه جريمة الكرك والجدالات التى أعقبتها يؤكد أننا لا نواجه خطر الإرهاب وحده، بل نواجه أيضًا منظومة من الأفكار والتصورات التى قد توفر له مبررات دينية واجتماعية.
‏ولهذا، فإن المطلوب ليس البحث عن تفسيرات دينية جديدة تسمح بالمساواة بين المواطنين، بل ترسيخ مبدأ أن هذه المساواة حق أصيل لا يحتاج إلى تبرير دينى أو موافقة من أى سلطة دينية. فالدولة الحديثة لا تعرف مواطنًا مؤمنًا وآخر كافرًا، ولا مواطنًا يمنح الحماية وآخر ينتظر الحصول عليها، وإنما تعرف مواطنين متساوين أمام القانون، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. ومن دون ترسيخ هذا الفهم فى التعليم والثقافة والخطاب العام، سنظل ندور فى الحلقة نفسها، نرفض نتائج التطرف والعنف، بينما نترك الأفكار التى تغذيهما دون مراجعة جادة.
أستاذ مشارك العلاقات الدولية، والمدير المشارك لمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر

أحمد عبد ربه أستاذ مشارك العلاقات الدولية، والمدير المشارك لمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر