ثلاثة قادة وأربع نقاط ومنطقتان عليهما أن تصوغا إجاباتهما بنفسيهما
ما إن أُعلن عن اجتماع قادة أقوى ثلاث دول في العالم في شنتشن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج، حتى سارعت وسائل إعلام كثيرة إلى استدعاء اسم يالطا، وتحدث بعضها عن «يالطا الثانية». وهو استدعاء يعكس ولع الإعلام بالتشبيهات الجاهزة والعناوين المثيرة أكثر مما يعكس قراءة للواقع، فلا يجمع بين الاجتماعين في الحقيقة إلا جلوس هؤلاء القادة إلى مائدة واحدة. ففي فبراير ١٩٤٥ كانت الدول الثلاث المنتصرة تتفاوض على مستقبل ألمانيا المهزومة وعلى أراضٍ تقف عليها جيوشها فعلاً، وكان يجمعها حلف في حرب توشك أن تنتهي بسقوط عدو مشترك. أما في شنتشن فلا عدو مشترك، ولا جيوش تحتل أراضي يُراد اقتسامها، ولا منتصر ولا مهزوم. والدول الثلاث خصوم بحكم الواقع: واشنطن وبكين تتنافسان على التكنولوجيا والاقتصاد والنفوذ، وموسكو تخوض حرباً في أوكرانيا وتواجه عقوبات غربية، والتكافؤ النووي بينها يجعل أي صدام مباشر مغامرة بلا منتصر. ومن مثل هذا الموقف لا تخرج خرائط تُرسم ولا مناطق نفوذ تُقسم.
وقد أثار الإعلام نفسه ضجة بسبب غياب أوكرانيا وإيران عن المائدة بينما تُبحث قضيتاهما، وهو غياب فعلي، لكنه ليس جديداً. فحتى في يالطا لم تُدعَ فرنسا ولا الحكومة البولندية في المنفى، مع أن مصير بولندا كان من أبرز الموضوعات. ولم يُستشر الفلسطينيون حين صدر وعد بلفور عام ١٩١٧، وجرى التفاوض سراً على اتفاقية سايكس بيكو عام ١٩١٦، واستُبعدت تشيكوسلوفاكيا من مؤتمر ميونيخ عام ١٩٣٨ الذي قرر مصير إقليم السوديت. وقد حدث ذلك من قبل وسيحدث مرة أخرى ما دام للدول الكبرى حساباتها. والسؤال الأهم ليس من غاب، وإنما ماذا يملك الحاضرون أن يقرروه، وماذا يملكون أن ينفذوه.
وقد خرج الزعماء الثلاثة بإعلان من أربع نقاط: إصلاح الأمم المتحدة؛ وزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة والحفاظ على استقرار تدفقات الطاقة؛ واحترام مبدأ موافقة الدول وحصانة مسئوليها، مع انتقاد ما وُصف بإساءة المحكمة الجنائية الدولية وهيئات مشابهة استخدام اختصاصها؛ وبدء حوار حول خفض المخاطر النووية ومنع الانتشار. ولا يتضمن الإعلان تسوية للحرب في أوكرانيا، ولا ترتيباً بشأن إيران، ولا إشارة إلى تايوان، ولا جدولاً زمنياً لخفض الأسلحة، وحتى في الموضوعات التي تناولها جاءت اللغة عامة.
والنقطة الثالثة تكشف أن مواقف الثلاثة ليست واحدة. فالمحكمة بالنسبة إلى بوتين قضية شخصية، إذ أصدرت بحقه مذكرة توقيف، وواشنطن ترفض اختصاصها على الأمريكيين، أما الصين فليست طرفاً في نظام روما الأساسي ولها تحفظاتها المستندة إلى السيادة. فهي عبارة واحدة تخدم ثلاثة أغراض مختلفة.
أما نقطة منع الانتشار النووي فلعلها الأهم. فهي لا تسمي دولة بعينها، وهذه ميزتها: تستطيع واشنطن أن تقرأها بما يشمل إيران، وتستطيع موسكو وبكين التوقيع عليها دون أن تسميا طهران، وقد تجد فيها دول أخرى نفسها أيضاً. وقد أوضح ترامب أمام بوتين وشي أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك القنبلة، ومن المرجح أن الزعيمين يشاركانه الهدف، لأن إيران نووية تفتح سباق تسلح في الخليج وتهدد تدفقات الطاقة التي يحرص عليها الإعلان نفسه. لكن اتفاق الهدف لا يعني اتفاق الوسيلة، ولم يلتزم أي منهما بالأسلوب الأمريكي في بلوغه. والإعلان في النهاية سجل لما كان الزعماء مستعدين للتوقيع عليه، لا لكل ما دار بينهم.
وفي اليوم نفسه انعقد في برلين اجتماع تحالف الراغبين، وكان توقيته رسالة بحد ذاته: أوكرانيا وأوروبا لا يمكن تجاوزهما. حضر نحو أربعين وفداً، وشارك الرئيس زيلينسكي، كما شارك مبعوثا ترامب ويتكوف وكوشنر. وبعد ساعات اتصل ترامب بالاجتماع من الطائرة الرئاسية ليعرض انطباعاته عن شنتشن، وتساءل، بحسب مسئولين أوروبيين، عن سبب استمرار أوروبا في إنفاق مليارات اليوروهات على أوكرانيا.
وجاء اجتماع برلين، بخلاف شنتشن، محدد الملامح. فقد جدد التزام حلفاء الناتو بتقديم سبعين مليار يورو لعام ٢٠٢٦، وبمستويات مماثلة على الأقل في عام ٢٠٢٧، وتصور ضمانات أمنية ملزمة قانوناً بعد وقف إطلاق النار، تشمل قوة أوروبية متعددة الجنسيات بدعم أمريكي، وآلية بقيادة أمريكية للتحقق من الهدنة. وأوروبا لا ترفض التفاوض، لكنها لن تقبل اعترافاً قانونياً بالاستيلاء على الأرض بالقوة، ولا تسوية تُفرض على كييف، ولا حقاً لموسكو في تحديد تحالفات أوكرانيا. فوقف إطلاق النار بلا ضمانات لا يزيد على أن يمنح روسيا وقتاً للاستعداد من جديد، والرسالة الأوروبية أن أمنها لا يُتفاوض عليه من وراء ظهرها.
أما في حالة إيران فالتباين حاد، إذ لا يقف وراءها تحالف من هذا النوع. ولروسيا والصين علاقات مهمة معها، لكن أياً منهما لم تعد بالدفاع عنها أو بالتضحية بمصالحها من أجلها، وكلتاهما تستطيع الحفاظ على تلك الروابط مع توسيع تعاونهما مع دول أخرى في المنطقة. ولا ينبغي أن تُدفع المقارنة بأوكرانيا أبعد من حدها، فأوكرانيا تلقى الدعم بوصفها ضحية غزو، أما إيران فطرف في حرب.
لكن إيران تستطيع أن تبني شيئاً آخر هو بيئة إقليمية داعمة. فإذا أوقفت طهران الضغوط والهجمات على جيرانها في الخليج، وأبقت مضيق هرمز مفتوحاً، وقبلت قيوداً يمكن التحقق منها على برنامجها النووي، فقد تحصل في المقابل على التزامات بعدم الاعتداء، وعلى تبادل تجاري، وعلى جهد خليجي لإنهاء الحرب. وفي التفاهم السعودي الإيراني الذي رعته بكين عام ٢٠٢٣ ما يدل على أن ذلك ليس من الخيال. وهنا يجد مبدأ منع الانتشار الوارد في إعلان شنتشن صورة عملية تساعد المنطقة نفسها على إنفاذها.
فماذا بقي من شنتشن إذن؟ لم يتقرر شيء، ولم يُتفق إلا على ما أمكن الاتفاق عليه. وهي في جوهرها عملية علاقات عامة، حقق فيها كل من الزعماء الثلاثة ما أراد. فبوتين أثبت أن الحرب والعقوبات لم تعزلاه عن قمة العمل الدبلوماسي، وشي أثبت أن الصين قادرة على أن تستضيف خصومها على أرضها، وترامب بدا قادراً على أن يجمع الكبار حوله. ولا يعني هذا أن الإعلان بلا قيمة، فالتزامات كهذه سيقتبسها الآخرون في وجه موقعيها، لكن الرمزية تفوق الجوهر بكثير.
وقد جاء الرئيس الأمريكي إلى هذه القمة وقد ضاقت مساحة حركته، بعد أن فاز الديمقراطيون بمجلسي الكونجرس في الثالث من نوفمبر ويتسلمون مقاعدهم في يناير. ولعل الزعيمين الآخرين، وهما من أكثر زعماء العالم حنكة، أدركا ذلك، فلم يمنحاه في الجوهر شيئاً يُذكر سوى ما يليق بالبروتوكول من حفاوة وصورة وإعلان عام، لأن السلطة الفعلية التي تحدد ما يمكن تنفيذه من أي اتفاق مع واشنطن تقع في مكان آخر. إنها الكونجرس الجديد الذي يملك الإنفاق والرقابة، ولا يلتزم تفاهم رئيس بما يلتزم به خلفه. وهذا يصدق على أوكرانيا ويصدق على إيران، فمن يتساءلون في الكونجرس عن كلفة حرب مفتوحة سيجدون في طهران الهادئة مع جيرانها ما يشيرون إليه.
لقد انعقدت القمة في الشرق الأقصى، لكن الإجابات عن أهم أسئلتها تنتظر في أوروبا والشرق الأوسط. وقد أظهرت أوروبا كيف يُنظم إقليم نفسه حين يُبحث أمنه في مكان آخر، وأمام الشرق الأوسط الاختبار نفسه: أن يبقى ساحة لتنافس القوى الكبرى، أو أن يصبح فاعلاً يصوغ ترتيباته بنفسه.
وقد كشفت الحرب الإيرانية حدود التفوق العسكري الأمريكي في إقامة نظام سياسي مستقر. وقد تقل رغبة واشنطن في الانخراط المباشر، لكن نفوذها لن يزول، فإسرائيل شريك وثيق وإن كانت لها أجندتها الخاصة، ولم تُظهر روسيا ولا الصين رغبة في أن تحل محل واشنطن.
ولم تقسم شنتشن مناطق نفوذ ولم ترسم خريطة، ولهذا لم تكن يالطا جديدة، وفي ذلك أيضاً الفرصة: فحيث لم يُقرر شيء، يبقى للمنطقة وقت لتقرر لنفسها.