أراضى الدولة لمجرد سداد الديون أم للتنمية المستدامة؟ - إبراهيم عوض - بوابة الشروق
السبت 21 نوفمبر 2026 6:04 م القاهرة

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز؟

أراضى الدولة لمجرد سداد الديون أم للتنمية المستدامة؟

نشر فى : السبت 21 نوفمبر 2026 - 5:35 م | آخر تحديث : السبت 21 نوفمبر 2026 - 5:35 م

أعلنت الصحافة فى الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر الجارى عن صدور قرار جمهورى فى اليوم الأول من الشهر بتخصيص مساحة 26,700 فدان تعادل 111 مليون متر مربع لوزارة المالية لاستخدامها فى خفض الدين العام للدولة وفى إصدار الصكوك السيادية. سارعت وزارة المالية فى اليوم التالى إلى التأكيد على أنها تعمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات ومن خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل بأكبر عائد اقتصادى للدولة، وهى أوضحت أن أراضى الدولة بمحافظة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين العام ستوجه للاستثمار والشراكات. حسنًا فعلت وزارة المالية بالإسراع بهذا التأكيد والإيضاح، فهى لا بد أحسّت بأنه ضرورى إبلاغ الرأى العام بأن إدارتها للأراضى المخصصة لها لن تقتصر على بيعها أو استخدامها كضمان للصكوك السيادية التى تصدرها ثم تحصيل قيم أسعار هذه وتلك وإيداعها الخزانة العامة لخدمة الدين العام بخفض أصله وتسديد فوائده. ومع ذلك، فإن ما أعلنته وزارة المالية ليس كافيًا ليطمئن الرأى العام لحسن استخدام ملكيته العامة. مزيد من التفصيل ضرورى. يمكن الإدلاء ببعض الملحوظات فى هذا الشأن.
* • •
إدارة الأصول من خلال أنشطة تحقق «أكبر عائد اقتصادى للدولة» تحتاج إلى تفصيل. هل المقصود هو العائد المالى وحده الذى يسهم فى أجل قصير فى تخفيض الدين العام وخدمته عمومًا، أم أن عائد الأنشطة اقتصادى فعلًا ينتشر فى قطاعات الاقتصاد الوطنى ويكفل ارتباطات أمامية وخلفية بأنشطة أخرى فتنمو جميعها معًا وتنمّى المنطقة أو المناطق التى تنشأ فيها؟ هذا العائد الأخير هو الجدير بالدولة أن تعمل على تحقيقه. غير أن المعضلة هى أنه لا يتحقق إلا فى الأجل الطويل، بينما تحتاج الدولة إلى خدمة الدين سريعًا. العائد المالى الذى يسهم فى تسديد التزامات خدمة الدين الملحة قد يكون مرتفعًا ولكن آثاره الاقتصادية طويلة المدى متواضعة. وعلى العكس، بيع الأصول التى يؤدى الاستثمار فيها إلى التنمية قد يكون بعائد مالى مباشر أدنى من الأولى. يطمئن الرأى العام عندما تفصح الدولة عن إدراكها للتناقض بين احتياجاتها المالية الملحّة من جانب، والمصلحة التنموية العامة، من جانب آخر، ثم عن عزمها على وضع سياسة لمعالجة هذا التناقض وتنفيذها.
سياسة معالجة التناقض هى سياسة لإدارة الأراضى المخصصة. للتبسيط، وزارة المالية هى وزارة تحصيل الإيرادات العامة وتوزيع النفقات العامة، ولذلك يمكن أن يكون مفهومًا أن تحرص على تعظيم الإيرادات، حتى وإن عملت السياسة المالية الذكية على ألا يؤثر تحصيل الإيرادات العامة على الإنفاق الخاص والاستثمار. لذلك فإن سياسةً لإدارة الأراضى المخصصة، والأصول العامة عمومًا، يحسن أن تشترك فى صياغتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعها وزارات الصناعة والسياحة والبيئة والنقل على الأقل، وأن يشارك القطاع الخاص وعدد من الخبراء فى هذه الصياغة. مشاركة وزارة التخطيط والوزارات القطاعية والقطاع الخاص والخبراء من شأنها أن توسِّع دائرة النظر إلى إدارة الأراضى والأصول العامة بحيث لا تقتصر على ما يدرّه بيعها من إيرادات مالية مباشرة.
ويا حبذا لو اندرجت هذه السياسة فى إطار سياسات صناعية متكاملة وفعالة حان وقتها منذ زمن فى مصر. فى أكتوبر سنة 2022، نشرت هذه الصفحة من «الشروق» الغراء مقالًا لكاتب هذه السطور بعنوان «سياسات صناعية لمصر»، كانت فيه دعوة إلى اعتماد مصر لسياسات صناعية تسهم فى تحقيق التنمية فيها بزيادة الإنتاج ورفع قيمته المضافة، ورفع مستوى الأجور والدخول، وتخفيض الفقر فى كل جغرافية البلاد. بمناسبة تخصيص الدولة لأراضٍ عامة لاستثمارها فى أنشطة اقتصادية، يجدر تجديد الدعوة إلى اعتماد مصر لسياسات صناعية. تاريخيًا، لم يكن للأراضى الصحراوية قيمة نقدية فى معظم الأوقات. فى القاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية، والبحر الأحمر، والساحل الشمالى، وغير هذه من المحافظات سعت الدولة ثم نجحت فى رفع القيمة السوقية للأراضى الصحراوية بشكل غير قليل. سلامة ارتفاع هذه القيمة السوقية قابل للمناقشة، ولكنه حدث، وهو ما يعنى أنه كما يمكن أن تحقق الأراضى إيرادات، فهى كذلك رأس مال عام يمكن أن تساهم به فى تمويل السياسات الصناعية وأن تكون نصيبها، باسم الشعب صاحبها، فيما تحققه هذه السياسات. هذا هو السبيل لعدم اقتصار استغلال الأراضى فى مشروعات متناثرة لا رابط بينها وإن حقق بيعها أو استخدامها كضمان للصكوك أعلى العوائد المالية.
• • •
السياسات الصناعية هى مجموعة من الإجراءات تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية، والائتمان، والبحث العلمى، وأبحاث السوق، والتسويق، والتعليم، والتدريب، والتشغيل، التى تلعب فيها الدولة أدوارًا جوهرية فى مساندة المنتجين والتجار من القطاع الخاص. الدولة قد تلعب دور المنتج فى حالة السلع العامة التى لا يقوى القطاع الخاص عليها أو التى قد تطول فترات استرجاع رأس المال المستثمر فيها، أو فى حالة السلع والخدمات التى تحقق وفورات عامة يستفيد بها منتجو القطاع الخاص وتجاره. يذكر أن السياسات الصناعية كانت موضعًا للتنديد من قبل النيوليبرالية حتى أعيد لها الاعتبار لدى نهاية العقد الأول وفى العقد الثانى من القرن الجارى لأسباب قد نعود إليها فى مقال قادم. فى وقتنا الحالي، مطلوب من السياسات الصناعية أن تحافظ على البيئة، لتكون التنمية مستدامة، وحتى صار يطلق عليها السياسات الصناعية الخضراء.
اسمها قد يدعو إلى الظن بأن السياسات الصناعية تخص الصناعة التحويلية وحدها. السياسات الصناعية يمكن أن تعتمد وأن تطبق فى قطاع الزراعة عمومًا أو قل فى زراعة الحبوب تحديدًا، أو فى قطاع الخدمات، فى الطيران المدنى، كما فعلت تركيا مثلًا، أو فى السياحة، علمًا بأن سياستين صناعيتين فى الطيران المدنى والسياحة يمكن أن تستفيد كل واحدة منهما من الأخرى.
وعلى ذكر السياحة فإن تخصيص الأراضى فى محافظة البحر الأحمر بالذات يدعو بالضرورة إلى افتراض أنها يمكن أن تكون موجهة لاستغلال مشابه لما توجه إليه رأس المال الإماراتى فى منطقة «رأس الحكمة»، ورأس المال القطرى فى منطقة «علم الروم» على الساحل الشمالى، بعبارة أخرى، أن هذه الأراضى يمكن أن توجه للاستغلال فى مشروعات سياحية. وضع الأراضى المخصصة فى خدمة سياسات صناعية ينبغى أن تشترك فى مناقشته واتخاذ القرار بشأنه الأطراف المذكورة أعلاه. غير أنه من المهم الانتباه إلى أنه من جوهر التنمية تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتعقد بنية الإنتاج والتوزيع فى أى اقتصاد. إمكانيات السياحة كبيرة فى مصر، وهى مصدر معتبر للعملات الأجنبية كما أن إسهامها كبير فى التشغيل فهى تخلق فرص عمل كثيرة فى فروعها المختلفة. ومع ذلك لا ينبغى الإفراط فى دفع النمو فى السياحة على حساب قطاعات أخرى لأن النتيجة يمكن أن تكون اقتصادًا ذا بنية مختلة. الاقتصاد المختل نتيجة لنمو مفرط لواحد من قطاعاته على حساب الأخرى معرض للخطر. يزيد اعتماد الاقتصاد والتشغيل على هذا القطاع فإن اعتل، مرض معه الاقتصاد كله وتهدد التشغيل. السياحة مهمة وتنميتها لازمة ولكن بدون إفراط. السياحة معرضة للاعتلال نتيجة لأسباب جيوسياسية كالحروب، أو من جراء الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية والسياسية فى البلدان التى تصدر عنها.
• • •
نوجز فنقول إن الدولة خصصت أراضى للقيام بأنشطة اقتصادية تحقق أعلى عوائد اقتصادية. فليكن تعريف هذه العوائد وتحديد الأنشطة موضعًا لسياسة تشترك فى اتخاذ القرارات بشأنها القطاعات المعنية فى الدولة، وليس وزارة المالية وحدها، ومعها القطاع الخاص والخبراء. مساهمة هذه الأراضى فى تخفيض الدين العام فى الأجل القصير وفى خدمته الملحة لا ينبغى أن تكون المعيار الوحيد لاستغلالها. الأراضى المخصصة فرصة لتمويل سياسات صناعية يُتَفَقُ على معايير اختيارها. هذه السياسات الصناعية من شأنها أن تسهم فى تحقيق التنمية واستدامتها، وفى إنجاز أهدافها، وفى أن تعفى الدولة من الاستدانة من جديد، وفى أن تخدم الدين إن احتاجت إليه.
أستاذ الأبحاث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

إبراهيم عوض أستاذ الأبحاث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
التعليقات